الدبلوماسية البرلمانية: مفتاح التكامل الاقتصادي لدول الجنوب؟
في خطوة تعكس تطلعات دول الجنوب نحو مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً، أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية لتحقيق الاندماج الإقليمي والاقتصادي بين هذه الدول.
الحوارات البرلمانية: جسور التعاون بين دول الجنوب
جاءت تصريحات اليماحي خلال كلمته أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، المنعقد بالمملكة المغربية تحت عنوان “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”. وأشار إلى أن هذه الحوارات، التي تُعد أحد أهم أشكال الدبلوماسية البرلمانية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، مما يعزز فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة.
موارد وإمكانات واعدة.. ولكن!
أكد اليماحي أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد. لكنه شدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات المتعلقة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
التكامل الاقتصادي: ضرورة ملحة في ظل التحولات العالمية
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والحروب التجارية الجارية، دعا اليماحي دول الجنوب إلى اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي قائم على مبدأ “الكل رابح”، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع. وطالب بإطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى لتعزيز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
التكنولوجيا الحديثة: سلاح ذو حدين
أخيرًا، شدد اليماحي على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية. لكنه حذر في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات، داعيًا إلى وضع منظومة قانونية معاصرة تضمن التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.
