الجبهة الوطنية تُحدد أولوياتها التشريعية: قانون المالك والمستأجر على رأس القائمة
في خطوة تعكس اهتمامها بقضايا المواطنين الملحة، عقدت أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا هامًا لمناقشة أولويات أجندتها التشريعية للفترة المقبلة، بحضور الأمين العام للحزب السيد القصير ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي.
تركيز على القضايا الاجتماعية
ركز الاجتماع على مناقشة سبل التعامل مع التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية. وتم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها قانون المالك والمستأجر، بالإضافة إلى قوانين الحضانة والرؤية، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
دعوة لتوحيد المواقف البرلمانية
أكد النائب سليمان وهدان، أمين اللجنة، على أهمية وضع آليات واضحة لتعامل نواب الحزب مع القوانين والملفات الحساسة، داعيًا إلى توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية بما يخدم الصالح العام ويعكس التزام الحزب بدوره التشريعي والرقابي.
قائمة تشريعات ذات أولوية جماهيرية
وفي ضوء ذلك، قررت اللجنة إعداد قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية، والتي تتطلب تحركًا برلمانيًا فاعلًا خلال دور الانعقاد الحالي، بما يعبر عن نبض الشارع المصري ويعزز الأداء النيابي للحزب تحت قبة البرلمان.
الحضور
حضر الاجتماع الأمناء المساعدين اللواء طاهر يس والنائب أحمد دياب والنائب طارق السيد والنائب أحمد العقاطي والنائب السيد رحمو والنائب أشرف الشبراوي والنائب محمد هاشم إلى جانب أعضاء الأمانة محمد يس ومحمد السيوفي ورجب عبد القادر ومحمد النمكي ومحمد أبو الحسن ومحمد سلمي.
