التنمية المحلية تطرح مشروعات استثمارية ضخمة في محافظات مصر

تتجه وزارة التنمية المحلية بقوة نحو دعم الاستثمار والقطاع الخاص، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن طرح مشروعات استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية بالمحافظات.

مشروعات استثمارية متنوعة في قطاعات حيوية

تشمل هذه المشروعات إدارة وتشغيل منظومة المخلفات الصلبة، والمجازر الحكومية، والمشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المحلية.

طرح مجازر حكومية ومشروعات إنتاجية أمام المستثمرين

أكدت الوزيرة أنه يجري حاليًا طرح عدد من المجازر الحكومية المطورة أمام المستثمرين والقطاع الخاص، وذلك ضمن مجازر المرحلة الأولى. كما سيتم طرح مشروعات إنتاجية في مجالات الدواجن والثروة الحيوانية في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة. وتعمل الوزارة على دعم جهود المحافظات في مراجعة عقود جمع المخلفات وتجهيز كراسات الشروط لطرح المواقف والأسواق على القطاع الخاص.

خطة الوزارة للعام المالي 2025-2026

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026. وأوضحت الوزيرة أن خطة الوزارة تتضمن تطوير وإنشاء 13 مجزرًا حكوميًا، ودعم تكتلات اقتصادية مثل تكتل الزيتون بالفيوم، وتكتل النباتات العطرية والطبية ببني سويف، وتكتل التمور بأسوان.

تطوير الأسواق وتأهيل الكوادر البشرية

كما تتضمن الخطة تطوير ورفع كفاءة الأسواق، حيث بدأت المرحلة الأولى بتطوير سوق العتبة بالقاهرة، وسوق حبيل الحضري بالأقصر. وأكدت الوزيرة على أهمية التدريب وتأهيل العاملين بالمحليات من خلال مركز سقارة للتدريب، حيث تستهدف الوزارة تدريب حوالي 6000 متدرب خلال العام المالي القادم.

مشروعات بيئية واجتماعية

ومن المقرر إنشاء مقبرة للسيارات بالخانكة، واستكمال رفع مخلفات الترع والمصارف، ومتابعة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ومشروعات منظومة المخلفات، ومشروعات مصرف تطهير كيتشنر. كما سيتم زيادة مخصصات صندوق التنمية المحلية لدعم فرص العمل للشباب والمرأة، وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

تكثيف الرقابة والتفتيش

وأكدت الدكتورة منال عوض على اهتمامها بتكثيف جهود التفتيش والرقابة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات مالية أو إدارية.