التأمين: حارس التنوع البيولوجي في مواجهة الانقراض.. كيف يسهم في حماية البيئة؟

في ظل تقديرات تشير إلى وجود فجوة تمويل عالمية في مجال التنوع البيولوجي تصل إلى 700 مليار دولار سنويًا، بات من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لسد هذه الفجوة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض بسبب الأنشطة البشرية. يُعرف التنوع البيولوجي بأنه تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية، سواء كانت برية أو بحرية، وما تتضمنه من مكونات.

سلط اتحاد شركات التأمين المصرية الضوء على دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك من خلال نشرته الأسبوعية، مؤكدًا على أهمية توفير حلول تأمينية شاملة ومتنوعة تواكب التغيرات البيئية وتسهم في حماية هذا التنوع الحيوي.

أشار تقرير صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) إلى أن فقدان التنوع البيولوجي يعود بشكل رئيسي إلى تغيرات استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية. هذه العوامل، المتأثرة بدورها بعوامل اجتماعية واقتصادية أوسع، تُضعف قدرة النظم البيئية على التجدد، مما يؤثر على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، ويتسبب في عواقب وخيمة تشمل الأضرار المادية، وعدم الاستقرار المالي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي.

دور التأمين في التخفيف من أخطار فقدان التنوع البيولوجي

يتسبب تراجع التنوع البيولوجي في أخطار مادية ومعنوية قد تُحدث اضطرابًا في الاقتصادات والمجتمعات. ولكن قطاع التأمين قادر على التخفيف من هذه الأخطار من خلال:

منتجات التأمين

• حلول تأمينية معيارية: تقدم شركات التأمين وثائق تأمين تُغطي الكوارث، مثل الفيضانات الناتجة عن إزالة الغابات أو فقدان الشعاب المرجانية، بناءً على مؤشرات بيئية.
• تأمين انقطاع الأعمال: يغطي هذا النوع من التأمين الشركات المتضررة من الاضطرابات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، مثل انقطاع سلسلة التوريد بسبب فقدان الموارد الطبيعية، كانهيار مصائد الأسماك أو فشل المحاصيل بسبب نقص الملقحات.
• آليات الاستجابة السيادية: تُنشأ خطط تأمين تقدم تمويلًا سريعًا للحكومات بعد الكوارث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مما يُمكّنها من اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على تفشي أمراض الحيوان، واستعادة خدمات النظم البيئية.
• مجمعات الأخطار السيادية: تساعد هذه المجمعات، سواء كانت إقليمية أو عالمية، في تقاسم الأخطار المالية وزيادة القدرة على مواجهة صدمات التنوع البيولوجي والمناخ.

سياسات الاكتتاب

• تقييم الأخطار: تدمج شركات التأمين تقييمات مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن معايير الاكتتاب لتحديد وإدارة التعرضات المحتملة.
• إشراك العملاء: تتعاون شركات التأمين مع عملائها لوضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر المرتبطة بالتنوع البيولوجي.

تحفيز الاستثمارات

• السندات الخضراء: توجيه رؤوس الأموال نحو أدوات مالية تُموّل مشاريع الحفاظ على البيئة.
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تمويل مشاريع التنوع البيولوجي واسعة النطاق، مثل المناطق المحمية.
• بنوك البيئات الطبيعية: إنشاء مناطق محمية لتوليد شهادات التنوع البيولوجي التي تُباع للمطورين لتعويض آثارهم البيئية.
• آليات التمويل المختلط: دمج الأموال العامة والخاصة لتقاسم الأخطار وتشجيع الاستثمار في مشاريع التنوع البيولوجي.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

أكد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية مساهمة قطاع التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره أساسًا للاستقرار البيئي والاقتصادي. ويعمل الاتحاد على دمج مبادئ التأمين المستدام في السوق المصري، من خلال لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية، بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESGs) في جميع أنشطة التأمين.

ويدعو الاتحاد إلى دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي في استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وتعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية لتطوير حلول تمويل تأميني مستدامة. كما يشدد على أهمية رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل قطاع التأمين، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية.

يرى الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.