البنك المركزي يسحب 226 مليار جنيه من البنوك المصرية.. هل ينخفض سعر الفائدة؟
في خطوة جديدة ضمن مساعي البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم، تم اليوم سحب فائض سيولة بقيمة 226 مليارًا و700 مليون جنيه من 18 بنكًا عاملًا في مصر، عبر آلية ودائع السوق المفتوحة.
آلية السحب وفترة الربط
سيتم ربط فائض السيولة لمدة 7 أيام بعائد ثابت يبلغ 24.50%، وتعتبر هذه الوديعة إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي، إلى جانب سعر الفائدة، للتحكم في معدلات التضخم.
تراجع السيولة وتوقعات خفض سعر الفائدة
يأتي هذا القرار في ظل ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده بعد غد الخميس، والذي سيتم خلاله تحديد سعر الفائدة الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة السيولة المسحوبة هذه المرة أقل بنسبة 13.8% عن وديعة الأسبوع الماضي، التي بلغت 263 مليار جنيه.
يتوقع العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين، ومن بينهم مؤسسات مرموقة مثل فيتش سوليوشنز وبنك الكويت الوطني وشركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار وبحوث الأهلي فاروس وبحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3%.
تاريخ قرارات سعر الفائدة
يُذكر أن البنك المركزي كان قد قرر في اجتماعه الأخير بتاريخ 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض. جاء هذا القرار بعد خفض سعر الفائدة في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25%، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض سعر الفائدة في خمس سنوات.
وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي، بنسبة 6%، تزامنًا مع إعلان تحولات اقتصادية هامة، شملت تحرير سعر الصرف وربطه بقوى العرض والطلب.
