البنك المركزي المصري يُعيد النظر في أسعار الفائدة: هل نشهد خفضًا جديدًا في مايو؟
يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 22 مايو 2025، والذي سيُحدد مصير أسعار الفائدة على الجنيه المصري. يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات بخفض جديد للفائدة، خاصةً بعد التخفيض الأخير في أبريل الماضي والذي بلغ 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%.
توقعات بخفض جديد للفائدة
يتوقع عدد من المصرفيين خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، مدفوعًا بتأخر البنك في سياسة التيسير النقدي مقارنةً بنظرائه في السوق الأفريقية. كما يُرجح أن تؤثر قراءة التضخم لشهر أبريل، المنتظر صدورها خلال الأسبوع المقبل، على قرار لجنة السياسة النقدية.
التضخم عامل مؤثر في القرار
شهد معدل التضخم العام في مصر ارتفاعًا إلى 13.6% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، مقابل 12.8% في فبراير 2025. في المقابل، سجل معدل التضخم المعد من قِبل البنك المركزي تراجعًا طفيفًا في مارس إلى 9.4%، مقارنةً بـ 10% في فبراير.
اجتماع البنك المركزي يتزامن مع زيارة صندوق النقد
يتزامن اجتماع البنك المركزي مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لبدء إجراءات المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار. وكان الصندوق قد طالب مصر سابقًا بالحذر في مسار خفض أسعار الفائدة نظرًا لحالة عدم اليقين العالمية.
تأثير زيادة أسعار البترول على القرار
يأتي اجتماع البنك المركزي بعد تمرير أول زيادة هذا العام على أسعار المواد البترولية (سولار وبنزين) خلال الشهر الماضي، مما قد يؤثر على قرار خفض الفائدة.
توقعات المؤسسات الدولية
تتوقع مؤسسات دولية، مثل فيتش، انخفاض سعر الفائدة على الإيداع بالبنك المركزي من 25% حاليًا إلى 14.5% بنهاية يونيو 2026. كما يرجح بنك الكويت الوطني خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بنسبة 4% إضافية خلال اجتماعات 2025. وتتوقع “بي إم آي” (وحدة الأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز) خفضًا بنسبة 7% هذا العام. ويتوقع معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك مصر، خفضًا بواقع 500 نقطة أساس خلال الاجتماعات الستة المقبلة من عام 2025.
