البنك المركزي المصري يُحدد مصير الفائدة.. خفض جديد أم تثبيت؟
في ترقب شديد من الأسواق، يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الثالث هذا العام يوم الخميس المقبل، لمناقشة سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض. يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية، خاصة بعد الخفض الذي شهده سعر الفائدة في إبريل الماضي، وهو الأول من نوعه منذ أربع سنوات.
خفض سابق وتوقعات جديدة
شهد الاجتماع الثاني للبنك المركزي هذا العام، في إبريل، قرارًا بخفض سعر الفائدة، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الخبراء والمحللين. وكان هذا الخفض انعكاسًا لانخفاض معدلات التضخم في مصر، ما فتح الباب أمام إجراءات تيسيرية للسياسة النقدية.
اجتماع فبراير.. تثبيت غير متوقع
على الرغم من التوقعات بخفض سعر الفائدة في أول اجتماع للبنك المركزي هذا العام في فبراير، إلا أن لجنة السياسة النقدية قررت حينها الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. هذا القرار جاء مخالفًا لتوقعات عدد من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وسائل إعلام محلية، والذين استبعدوا تثبيت سعر الفائدة في ظل انخفاض معدلات التضخم.
اجتماع الخميس.. ترقب وحذر
ينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، وسط ترقب كبير من جانب الأسواق والمستثمرين. تشير أغلب التوقعات، وفقًا لاستطلاعات رأي محلية وعالمية، إلى احتمالية خفض جديد في سعر الفائدة، مدفوعًا باستقرار معدلات التضخم. ومع ذلك، يبقى القرار النهائي مرهونًا بتقييم لجنة السياسة النقدية للوضع الاقتصادي الراهن.
