البنك المركزي المصري: هل يشهد سعر الفائدة خفضًا أم تثبيتًا؟

تتجه أنظار الأسواق المصرية غدًا الخميس نحو اجتماع البنك المركزي المصري، الثالث هذا العام، حيث يتخذ صناع القرار النقدي قرارًا حاسمًا بشأن سعر الفائدة. فهل سيشهد سعر الفائدة خفضًا جديدًا في ظل تراجع معدلات التضخم، أم سيبقى على حاله في ضوء المستجدات الاقتصادية؟

توقعات متباينة حول قرار البنك المركزي

أجرى فريق من خبراء المال والاقتصاد استطلاع رأي أشار إلى ترجيح خفض سعر الفائدة. ويستند هذا الترجيح إلى تراجع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، بعد فترة من الارتفاعات غير المسبوقة التي دفعت البنك المركزي لتبني سياسة نقدية متشددة على مدار أربعة أعوام. وقد أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، تراجع التضخم نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

في المقابل، يرى فريق آخر من الخبراء أن البنك المركزي قد يبقي على سعر الفائدة دون تغيير، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم الشهري في أبريل الماضي بنسبة 1.3%، ليصل إلى 13.5% على أساس سنوي. ويعتبر معدل التضخم من أهم المعايير التي يعتمد عليها صناع القرار النقدي في تحديد سعر الفائدة.

تراجع التضخم.. ولكن!

انخفض معدل التضخم إلى 24.1% في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر. ورغم هذا التراجع، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستهدف الذي حدده البنك المركزي بين 5% و9%. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها التوترات الجيوسياسية وتبعات تحرير سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة.

معدل التضخم الشهري في أبريل 2025

شهد شهر أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم الشهري، مدفوعًا بزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الخبز والحبوب والخضروات وبعض المنتجات المنزلية. وهذا الارتفاع يضع البنك المركزي أمام تحدٍ في اتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة.

قرار مرتقب

بين الخفض والتثبيت، يترقب الجميع قرار البنك المركزي غدًا. ويبقى السؤال: هل سيتخذ البنك قرارًا جريئًا بخفض سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، أم سيتمسك بالحذر في ظل ارتفاع معدل التضخم الشهري؟