البنك المركزي المصري: هل نشهد خفضًا جديدًا للفائدة؟

تتجه الأنظار إلى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المرتقب الأسبوع المقبل، وسط ترقب واسع لاحتمالية خفض جديد لسعر الفائدة، أو تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي، خاصة بعد كسر البنك نمط التشديد النقدي في اجتماعه السابق في أبريل الماضي.

خفض تاريخي للفائدة.. هل يتكرر؟

شهد شهر أبريل الماضي خفضًا تاريخيًا لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، بلغ 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% بالجنيه المصري. هذا الخفض، الذي يعد الأول من نوعه في 5 سنوات، جاء بعد رفع متواصل لسعر الفائدة بدأ في مارس 2022 وبلغ إجماليه 1900 نقطة أساس حتى مارس 2024.

مباشر تداول تتوقع المزيد من الخفض

توقعت بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3.75% إضافية خلال اجتماعاته القادمة في عام 2025، مرجحةً أن يختار البنك إما خفضًا حذرًا أو الإبقاء على الأسعار ثابتة في اجتماع 22 مايو.

سيناريوهات اجتماع 22 مايو.. التيسير النقدي يتصدر المشهد

أشارت “مباشر” إلى أن الاحتمال الأرجح لاجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو الجاري يميل نحو استمرار دورة التيسير النقدي، ولكن بطريقة مدروسة وتدريجية، وذلك لعدة أسباب:

• السيطرة على التضخم: ارتفاع معدل التضخم العام بشكل طفيف في أبريل إلى 13.9% من 13.6% في مارس، يدعم فرضية خفض سعر الفائدة، بعد نجاح احتواء الضغوط التضخمية.
• تحسن صافي الأصول الأجنبية: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، وتحول البنوك التجارية إلى تحقيق فائض بعد أشهر من العجز، يشكل إشارة إيجابية تدعم خفض سعر الفائدة، خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
• إدارة السيولة المحلية: يمثل إدارة السيولة المحلية أمرًا أساسيًا، حيث يمتلك البنك المركزي أدوات أخرى إلى جانب سعر الفائدة للتأثير على الظروف النقدية، مثل نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) عند 18%، وعمليات السوق المفتوحة الأسبوعية.

الاحتياطي الإلزامي.. أداة مؤثرة في يد البنك المركزي

يُعرّف الاحتياطي الإلزامي بأنه نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء في الجهاز المصرفي، يتم إيداعها لدى البنك المركزي دون عائد لمدة 14 يومًا. وكان البنك المركزي قد رفع هذه النسبة من 14% إلى 18% في سبتمبر 2022، وهي النسبة المعمول بها حتى الآن.

أكدت “مباشر” تمسكها برأيها باستمرار دورة التيسير النقدي، متوقعةً خفضًا إجماليًا قدره 600 نقطة أساس بنهاية السنة المالية 2025، منها 225 نقطة أساس في أبريل، ما يعني توقع خفض جديد بمعدل 375 نقطة أساس.