البنك المركزي المصري: ترقب قرار الفائدة في اجتماع مايو المرتقب

تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس 22 مايو 2025، وهو الثالث لها هذا العام. يتصدر جدول أعمال الاجتماع مناقشة أسعار الفائدة، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالتثبيت أو الرفع أو الخفض، على عائدي الإيداع والإقراض.

اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي، وتشمل المواعيد المتبقية:

• الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025.
• الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.
• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.

خفض سابق في أسعار الفائدة

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها السابق، المنعقد في 17 أبريل 2025، خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.00%، 26.00%، و25.50% على التوالي. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

مُبررات قرار الخفض السابق

وأرجعت اللجنة قرارها حينها إلى حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم العالمي، ما دفع العديد من البنوك المركزية، في كل من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، إلى اتخاذ موقف حذر تجاه مسار السياسة النقدية. وأشارت اللجنة إلى استقرار النمو الاقتصادي بشكل عام، مع توقعات بانخفاضه نتيجة للتطورات الأخيرة في التجارة العالمية، وما صاحبها من مخاوف بشأن اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. كما أبرزت اللجنة انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ، وتقلبات أسعار السلع الزراعية الرئيسية، خاصة الحبوب، نتيجة الاضطرابات المناخية. وأكدت اللجنة على استمرار مخاطر التضخم الصعودية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في التجارة العالمية.