البنك المركزي الأوروبي يتوخى الحذر وسط مخاطر التجارة وتباطؤ التضخم

في ظل ظروف عالمية شديدة عدم اليقين، اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة حذرة في اجتماعه الأخير، معربًا عن قلقه بشأن التوترات التجارية المحتملة وتباطؤ التضخم. يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث يسعى البنك جاهدًا لحماية توقعات التضخم ومنع تشديد غير مبرر للأوضاع المالية.

تحديات عالمية وتوترات تجارية

أظهر محضر اجتماع البنك، الذي عُقد في الفترة من 3 إلى 5 يونيو، أن المسؤولين يرون التوترات التجارية خطرًا محدقًا قد يتفاقم. وفي ظل هذا الغموض السائد، أكد صانعو السياسات على ضرورة التحلي بالمرونة وتجنب التوجيهات الاستشرافية الصارمة، خاصةً مع احتمالية حدوث صدمات تضخمية في كلا الاتجاهين.

توقف خفض الفائدة على الأبواب

مع تزايد احتمالية توقف خفض السياسة النقدية في يوليو الجاري، يفضّل معظم مسؤولي البنك انتظار بيانات أوضح حول التجارة العالمية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. وتشير التوقعات الحالية إلى تراجع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% خلال هذا العام، ليظل منخفضًا لمدة 18 شهرًا تقريبًا، مدفوعًا بقوة اليورو وانخفاض أسعار الطاقة والواردات الصينية.

توقعات السوق وتشديد السياسة النقدية

تتوقع الأسواق خفضًا واحدًا إضافيًا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع احتمال التحول نحو تشديد السياسة النقدية في أواخر عام 2026. هذا التوجه الحذر يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، ويؤكد حرص البنك المركزي الأوروبي على اتخاذ قرارات مدروسة تحافظ على الاستقرار المالي.