البكالوريا المصرية: نقلة نوعية في التعليم المصري | قرارات هامة من المجلس الأعلى للتعليم

شهد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، نقاشًا مثمرًا حول مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث أبدى الأعضاء توافقًا ملحوظًا على مواد القانون والقرارات المنظمة.

دور المجلس الأعلى للتعليم

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على الدور المحوري للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم وتطوير المنظومة التعليمية، من خلال المساهمة الفعالة في صياغة القرارات ورسم السياسات والخطط التعليمية.

جودة التعليم وتحقيق الاستفادة القصوى

أكد الوزير عبد اللطيف سعي الوزارة الدؤوب لتقديم أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية، سواءً في التعليم العام أو التعليم الفني، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطالب داخل الفصل، مع مراعاة تخفيف العبء عن أولياء الأمور.

نظام البكالوريا المصرية: نقلة نوعية في الثانوية العامة

أشاد الوزير بنظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي سيُطبق اختياريًا بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، واصفًا إياه بأنه نقلة نوعية في التعليم الثانوي. فهو يتيح للطلاب مسارات متنوعة تتناسب مع ميولهم، ويوفر فرصًا امتحانية متعددة، بدلًا من نظام الثانوية العامة التقليدي وفرصة الامتحان الواحدة.

التوسع في الشراكات الدولية وتطوير التعليم الفني

كشف الوزير عن تكثيف الوزارة لجهودها في التوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

تقدير جهود الوزارة ودعم المجلس

أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، وأشادوا بتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدين دوره في توفير تعليم متميز وتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدوا حرصهم على مواصلة دعمهم ومشاركتهم الفعالة في صياغة السياسات والقرارات التي تعزز جودة التعليم وتحقق تكافؤ الفرص، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب التطورات العالمية وتلبي طموحات المجتمع المصري.