البكالوريا المصرية.. بديل الثانوية العامة يثير الجدل في البرلمان

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مشروع تعديل قانون التعليم، وفي مركزه مقترح استبدال نظام الثانوية العامة بشهادة البكالوريا المصرية. حضر الاجتماع وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، ووزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والنواب.

البكالوريا المصرية.. نظام جديد وفرص متعددة

أكد وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، أن النظام الحالي للثانوية العامة يمثل عبئاً كبيراً على الطلاب وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن اعتماد نتيجة اختبار واحد لتحديد مصير الطالب هو نظام غير مسبوق عالمياً. وأضاف أن مشروع البكالوريا المصرية يأتي بعد حوار مجتمعي موسع، شمل كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور، حيث أظهر استطلاع للرأي تأييد 88% من أولياء الأمور لهذا التغيير الجذري.

تطبيق اختياري وتفاوض مع جهات دولية

وأوضح عبد اللطيف أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية سيكون اختيارياً في البداية لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي القادم. وأشار إلى أن النظام الجديد سيتيح مسارات تعليمية متعددة وفرصاً متكررة للاختبارات، على عكس نظام الثانوية العامة الحالي. وكشف الوزير عن نية الوزارة التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بالشهادة الجديدة، حال إقرارها من البرلمان.

تعديلات تشريعية تواكب التطور

من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل قانون التعليم الصادر عام 1981، بما يتوافق مع أحدث نظم التعليم قبل الجامعي، ويسمح بإضافة برامج تعليمية متخصصة تواكب التطورات العالمية.

البرلمان يناقش التفاصيل

بدوره، رحب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بالحضور، مؤكداً أن مشروع القانون أحيل إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة تفاصيله واتخاذ القرار المناسب.