الاقتصاد التشاركي: ثورة تأمينية في مصر؟

يشهد العالم تحولًا جذريًا في مفهوم الاقتصاد مع صعود الاقتصاد التشاركي، هذا النموذج المبتكر الذي يعتمد على تبادل الأصول والخدمات بين الأفراد والشركات عبر منصات إلكترونية. بدلاً من الملكية الكاملة، يركز الاقتصاد التشاركي على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يُحدث تغييرًا ملحوظًا في أنماط الاستهلاك والإنتاج، بدءًا من السيارات وصولًا إلى المساحات السكنية والخبرات المهنية.

نمو متسارع للاقتصاد التشاركي

منذ بداياته في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حقق الاقتصاد التشاركي نموًا متسارعًا، ليصبح جزءًا هامًا من الاقتصاد العالمي. في عام 2017، توقع معهد بروكينجز نمو هذا القطاع من 14 مليار دولار إلى 335 مليار دولار بحلول عام 2025. لكن التوقعات تجاوزت ذلك بكثير، حيث قدّرت شركة Allied Market Research قيمته السوقية بـ 387.1 مليار دولار في 2022، ثم 450 مليار دولار في 2024، مع توقعات بالوصول إلى 827.1 مليار دولار بحلول عام 2032.

الاقتصاد التشاركي وتأثيره على قطاع التأمين

أبرز اتحاد شركات التأمين المصري في نشرته الأسبوعية أهمية الاقتصاد التشاركي، وخاصة دوره في:

• تعزيز الكفاءة الاقتصادية: من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.
• توفير فرص اقتصادية جديدة: بتمكين الأفراد من كسب دخل إضافي.
• خفض التكاليف للمستهلكين: بتوفير أسعار أقل للخدمات والمنتجات.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال: بتشجيع المشاريع التكنولوجية.
• تحقيق الاستدامة البيئية: بتقليل الحاجة لإنتاج موارد جديدة.
• تعزيز العلاقات المجتمعية: بتسهيل التفاعل بين الأفراد.

التحديات والفرص في قطاع التأمين

يُحدث الاقتصاد التشاركي تحولًا كبيرًا في قطاع التأمين، مولدًا تحديات وفرصًا جديدة. من بين أبرز التأثيرات:

• تطوير منتجات تأمينية جديدة: تلبي احتياجات المشاركين في الاقتصاد التشاركي، مثل تأمين المنازل المؤجرة عبر منصات مثل Airbnb وتأمين السيارات المستخدمة في خدمات النقل التشاركي.
• التأمين عند الطلب: تغطية قصيرة الأجل تتناسب مع فترات الاستخدام، بدلاً من التأمين الدائم.
• تحديات تقييم المخاطر: صعوبة تقييم المخاطر في ظل تغير مستخدمي الأصول باستمرار، مما يتطلب الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
• تعزيز استخدام التكنولوجيا: تسريع تبني شركات التأمين للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتقديم عروض مخصصة.
• زيادة المخاطر القانونية والتنظيمية: تحديات في تحديد المسؤوليات القانونية في حالات الأضرار أو الحوادث.
• زيادة الحاجة للتأمين ضد المخاطر السيبرانية: حماية المنصات والمستخدمين من الهجمات الإلكترونية.
• تحفيز الابتكار في صناعة التأمين: تطوير برامج تأمين مرنة وقابلة للتخصيص.
• تأثير الاقتصاد التشاركي على أسعار التأمين: إمكانية انخفاض أو ارتفاع الأسعار بناءً على الاستخدام الكثيف للأصول.

رؤية اتحاد شركات التأمين المصرية

يرى اتحاد شركات التأمين المصرية ضرورة مواكبة قطاع التأمين لهذا التحول من خلال تطوير حلول تأمينية مبتكرة ومرنة. ويؤكد أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية لضمان بيئة تنظيمية داعمة، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتمكين شركات التأمين من مواكبة هذا التطور.

في ظل هذه البيئة الرقمية المتسارعة، يجب على شركات التأمين تبني استراتيجيات متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة، لتحقيق تحول إيجابي يعزز من كفاءتها ومرونتها واستدامتها على المدى الطويل.