الاتحاد الأوروبي يضخ 4 مليارات يورو في شرايين الاقتصاد المصري | قروض ومنح لدعم الاستقرار

في خطوة لدعم الاقتصاد المصري، توصل الاتحاد الأوروبي ومصر إلى اتفاق تاريخي لمنح قروض بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة مساعدات مالية شاملة تصل إلى 5 مليارات يورو. يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

شروط منح القروض الأوروبية لمصر

وأكدت المصادر أن صرف هذه القروض مرتبط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات السياسية المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية. وستخضع هذه الإجراءات لمراقبة دقيقة من قبل اللجنة الأوروبية، التي ستقدم تقارير سنوية للبرلمان والمجلس لتقييم التقدم المحرز.

مصر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي

أعربت سيلين إمارت، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، عن ترحيبها بهذا الاتفاق، مؤكدة أنه يخدم المصالح الأوروبية ويحترم في الوقت نفسه الوضع الخاص لمصر كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة. وأشارت إلى أهمية هذا الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر وأهمية دورها كقوة استقرار في منطقة مضطربة.

حزمة مساعدات شاملة لدعم الإصلاحات

تأتي هذه القروض ضمن حزمة مساعدات مالية كلية تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو، تم صرف مليار يورو منها كقرض قصير الأجل في نهاية عام 2024. وستُمنح القروض المتبقية على مدى 35 عامًا، وتأتي كجزء من مبادرات الاتحاد الأوروبي لدعم البلدان الشريكة التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهيكلية.

خطوات إضافية قبل صرف القروض

قبل أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتطلب موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية والجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى موافقة المجلس الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت هذه المساعدات في مارس 2024، نظراً للوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر به مصر، ودورها المحوري كقوة استقرار في المنطقة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد تعهد في مارس 2024 بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو لمصر، على أن تُصرف على مدى السنوات المقبلة، وذلك بعد رفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية شاملة.