الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد برنامج تسريع إنتاج الذخيرة حتى 2026

في خطوة تعكس التزامًا متزايدًا بتعزيز القدرات الدفاعية، يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد برنامج “العمل لدعم إنتاج الذخيرة” (ASAP) لمدة عام إضافي، ليصل بذلك إلى نهاية عام 2026. يأتي هذا التمديد المقترح في إطار حزمة شاملة مصغرة قدمتها المفوضية الأوروبية، ويهدف إلى تعزيز إنتاج الذخيرة والصواريخ داخل الاتحاد.

دعم الصناعة الدفاعية الأوروبية

يُعد برنامج ASAP، الذي أطلق بميزانية أولية قدرها 500 مليون يورو لمدة عام واحد، جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعته الدفاعية في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وقد سلطت هذه الحرب الضوء على الحاجة الملحة لزيادة إنتاج الذخيرة والصواريخ داخل أوروبا، وتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد. ويسعى البرنامج إلى تبسيط سلاسل توريد المعدات العسكرية، وضمان توافر الإمدادات اللازمة للدول الأعضاء.

مرونة مالية ومساهمات طوعية

من أبرز مميزات التمديد المقترح إمكانية تقديم الدول الأعضاء مساهمات مالية طوعية لبرنامج ASAP، وهي سابقة في برامج صناعة الدفاع بالاتحاد. هذا التوجه نحو المرونة المالية من شأنه أن يمكن الاتحاد من ضخ المزيد من الاستثمارات في البرنامج، إذا ما دعت الحاجة لذلك. ويهدف هذا التمديد إلى توفير مرونة أكبر في حال الرغبة في دعم البرنامج بتمويل إضافي، وذلك بحسب ما أشار إليه متحدث باسم المفوضية الأوروبية.

تعزيز القدرات في مختلف المجالات

أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن برنامج ASAP قد حقق بالفعل تقدمًا ملحوظًا في تعزيز القدرات في مجالات حيوية مثل الوقود، والمتفجرات، والقذائف، وقدرات الاختبار، والصواريخ في جميع أنحاء الاتحاد. وسيسمح التمديد بمواصلة هذه الجهود، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الصناعات الدفاعية.

مستقبل برنامج ASAP

يخضع المقترح حاليًا للدراسة من قبل الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التمديد والتمويل الإضافي في الفترة المقبلة. ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان التمديد والتمويل الإضافي سيشجعان قطاع الصناعة على تقديم عطاءات لمشاريع جديدة، أو ما إذا كانت الأموال ستُستخدم لدعم المشاريع القائمة. لكن المؤكد هو أن هذا التمديد يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز استقلاليته الاستراتيجية في مجال الدفاع.