الإيجار القديم: برلمانيون ينتقدون بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ويطالبون بحصر دقيق
شهد مجلس النواب المصري جدلاً ساخنًا حول قانون الإيجار القديم، حيث انتقد عدد من النواب البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واعتبروها غير كافية لحسم هذا الملف الشائك.
مطالبات برلمانية بحصر دقيق للإيجارات القديمة
طالب نواب، من بينهم هاني أباظة وضياء الدين داوود، بضرورة إجراء حصر شامل ودقيق لجميع المساحات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وأماكن تواجدها، بالإضافة إلى حصر دقيق للأسر الأكثر احتياجًا ومدى إمكانية توفير الحماية الاجتماعية لهم. وأكدوا على أهمية هذه البيانات لاتخاذ قرارات مدروسة وعادلة بشأن هذا الملف.
اجتماع برلماني لمناقشة قانون الإيجار القديم
جاءت هذه المطالبات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي. وناقش الاجتماع مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.
وشهد الاجتماع حضورًا كثيفًا، حيث حضر النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
