الإيجارات القديمة في مصر: إحصائيات 2017 تكشف واقع 3 ملايين وحدة سكنية

في تطور هام بشأن ملف الإيجارات القديمة، كشفت إحصائيات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تم استعراضها خلال اجتماع للجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حقائق مثيرة للاهتمام حول واقع هذا الملف الشائك.
ملايين الوحدات السكنية تحت مظلة الإيجار القديم
أشار ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يصل إلى 3.019.662 مليون وحدة، تشمل كلاً من الوحدات السكنية وغير السكنية، يستفيد منها 1.642.870 مليون أسرة، بإجمالي 6.133.570 مليون فرد.
تفاصيل توزيع الوحدات السكنية
من بين هذا الكم الهائل من الوحدات، خصص 1.879.746 مليون وحدة للسكن، بينما تم تخصيص 575.032 ألف وحدة للعمل. كما كشفت الإحصائيات عن وجود 9307 وحدات مشتركة (سكنية وعمل)، بالإضافة إلى 118.835 ألف وحدة خالية تعود ملكيتها لأشخاص مقيمين بالخارج.
ولم تغفل الإحصائيات بعض الحالات الخاصة، حيث تم رصد 300.865 ألف وحدة مملوكة لأسر لديها أكثر من وحدة، و13.221 ألف وحدة تحتاج إلى ترميم، بالإضافة إلى 7678 وحدة صدر لها قرار هدم.
اجتماع برلماني يناقش مستقبل الإيجارات القديمة
جاء عرض هذه الإحصائيات خلال اجتماع للجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، وبمشاركة مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي. وناقش الاجتماع مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.