الأزهر ووزارة الأوقاف.. صراع على منبر الفتوى!
اشتعلت الفتنة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، فبينما ترى الوزارة أحقيتها في تشكيل لجنة للإفتاء، يتمسك الأزهر بضرورة أن تظل الفتوى حكرًا عليه وعلى دار الإفتاء المصرية.
الأزهر يتمسك بـ”حصانة الفتوى”
أعلن الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، رفضه القاطع للمادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر. وأكد الضويني خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الأزهر يزخر بخريجي الشريعة والقانون المؤهلين للإفتاء، متسائلاً عن سبب إقصائهم في حين تُمنح هذه الصلاحية للجنة تابعة لوزارة الأوقاف.
الأزهري يدافع عن مشروع القانون
في المقابل، دافع الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن المادة المقترحة، مشيرًا إلى أن العاملين في وزارة الأوقاف هم في الأصل من أبناء الأزهر. وأوضح الأزهري أن الإفتاء لن يكون مُتاحًا لكل العاملين بالوزارة، بل لمن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء، وفقًا لشروط يحددها الأزهر.
هل تُحل الأزمة؟
أكد وكيل الأزهر مسؤوليته الشرعية عن كل فتوى تصدر في مصر، مطالبًا بضرورة أن تظل الفتوى تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط. وكشف الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض هيئة كبار العلماء لمشروع القانون لنفس السبب، متسائلاً عن مصير الفوضى في حال عدم تنظيم إصدار الفتاوى. فيما تمسك ممثلو الأزهر بالوضع القائم، رافضين تشكيل أي لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف.
