اقتراح برلماني مُثير: منطقة حرة للمصريين بالخارج.. حلم الاستثمار يتحقق!
في خطوةٍ واعدة لدعم الاقتصاد الوطني، تقدم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، باقتراح برغبة لإنشاء منطقة حرة خاصة بالمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين. يهدف هذا الاقتراح، الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والاستثمار، إلى تحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم الأم.
دعم المصريين بالخارج.. أولوية رئاسية
أكد الجندي على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمصريين بالخارج، والحرص على دعمهم ورعايتهم. يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الدولة لتعزيز انتماء المصريين بالخارج لوطنهم، خاصةً نظرًا لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، والتي تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
تذليل العقبات أمام الاستثمار
أشار الجندي إلى الجهود الحكومية المبذولة لتذليل العقبات التي كانت تواجه المصريين بالخارج عند الاستثمار في مصر، بما في ذلك القضاء على البيروقراطية وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي. كما أشار إلى إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية، وإطلاق الرخصة الذهبية لعدد من المشاريع.
منطقة حرة.. بوابة الاستثمار للمصريين بالخارج
يقترح الجندي إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية، مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين، في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى. يُعد هذا الاقتراح فرصةً ذهبية لجذب استثمارات المصريين بالخارج، وتشجيعهم على توجيه رؤوس أموالهم إلى داخل البلاد، بدلًا من توجيهها إلى دول أخرى. كما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة.
فوائد متعددة للوطن والمواطن
من المتوقع أن يُسهم إنشاء هذه المنطقة الحرة في: جذب استثمارات المصريين بالخارج، تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية، نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، توفير فرص عمل، دعم الاقتصاد الوطني، تشجيع التصدير، تحسين الميزان التجاري، وزيادة الحصيلة الدولارية.
دعوة للتحرك ودعم المقترح
دعا الجندي إلى إنشاء منصة رقمية لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين بالخارج. كما طالب بتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين، وتخصيص أراضٍ في المناطق الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى توفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار.
