استراتيجية طموحة لقطاع السياحة المصري: إيرادات 13 مليار جنيه في 2026
تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تطوير قطاعها السياحي، واضعةً نصب أعينها أهدافًا طموحة لتحقيق إيرادات ضخمة ورفع مستوى التنافسية العالمية. ففي اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تم اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، والتي تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 13.1 مليار جنيه.
تطوير شامل للقطاع السياحي
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات السياحة والفنادق التابعة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا. ومن أهم محاور هذه الاستراتيجية التوسع في الطاقة الفندقية وتحديث البنية التحتية، مع التركيز على تقديم خدمات سياحية تواكب أحدث المعايير العالمية.
إحياء الفنادق التاريخية وزيادة الغرف الفندقية
تشمل الجهود المبذولة في هذا الصدد إحياء الفنادق التاريخية، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وتطوير برامج ومنتجات سياحية جديدة ومبتكرة. يهدف ذلك إلى تحسين تجربة السائح وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.
مشروعات ضخمة على الطريق
استعرض الاجتماع عدداً من المشروعات الحيوية التي تعمل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومن أبرزها:
- تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل
- امتداد فندق اللسان برأس البر
- إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي
- تطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة
- امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي
- تطوير عروض “الصوت والضوء” في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك
- تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية
- تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية “هانو/بنزايون”، صيدناوي، عمر أفندي)
- تطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب
- إنشاء مصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب
الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الدولية
شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، مع رفع كفاءة المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر البشرية. كما أكد على أهمية تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة.
وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأكد الوزير السعي لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية.
