استثمارات كويتية ضخمة تضخ الحياة في شرايين الاقتصاد المصري | 4 مليارات دولار

في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج عن محادثات متقدمة بين مصر والكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات محلية، مما يبشر بدفعة قوية للاقتصاد المصري في ظل تعافيه من أزمة اقتصادية حادة.

تحويل الودائع إلى استثمارات

أشارت المصادر إلى اتفاق مبدئي بين البلدين على آلية تحويل الودائع، مع توقعات باستثمار الكويت ما لا يقل عن 2 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2025، موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.

دعم خليجي للاقتصاد المصري

يأتي هذا التحرك في إطار دعم دول الخليج العربي للاقتصاد المصري، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات ضخمة العام الماضي، بلغت قيمتها 35 مليار دولار، إلى جانب حزم دعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري.

لجنة مشتركة لدراسة المشاريع

عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت في أبريل الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مهمتها تحديد قائمة بالمشاريع الواعدة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.

استثمارات إضافية من شركة إكويتي القابضة

بالإضافة إلى تحويل الودائع، تدرس الكويت أيضًا ضخ استثمارات إضافية من خلال شركة إكويتي القابضة، المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مما يعزز من حجم الاستثمارات الكويتية في مصر.

خفض أسعار الفائدة يشجع الاستثمار

يأتي هذا في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مؤخرًا بنسبة 2.25%، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، بهدف تحفيز الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.

تمثل هذه الاستثمارات الكويتية دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح آفاقًا واسعة للنمو والتنمية في مصر.