استثمارات ضخمة بقيمة 10.9 مليار جنيه لمحافظة الإسماعيلية في 2024/2025

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بالتنمية المتوازنة، كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عن ضخ استثمارات عامة ضخمة بقيمة 10.9 مليار جنيه لمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي 2024/2025. تأتي هذه الاستثمارات في إطار خطة المواطن الاستثمارية، تجسيدًا لرؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان في محور التنمية.

خطة المواطن: خطوة نحو التخطيط التشاركي

وأكدت المشاط أن خطة المواطن تُمثل آلية هامة لضمان مشاركة المواطنين في متابعة المشروعات التنموية، واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز التخطيط التشاركي ويوطّن أهداف التنمية المستدامة. يأتي ذلك في إطار قانون التخطيط العام للدولة، الذي يشدد على أهمية التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية.

316 مشروعًا تنمويًا في الإسماعيلية

تتضمن الخطة 316 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات الحيوية بمحافظة الإسماعيلية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. يأتي ذلك بالإضافة إلى المشروعات الموجهة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف 4 قرى في المحافظة، ليستفيد منها 30 ألف نسمة.

توزيع الاستثمارات على القطاعات

تتوزع الاستثمارات على مختلف القطاعات، حيث يحظى قطاع هيئة قناة السويس بالنصيب الأكبر بقيمة 5.7 مليار جنيه (52.5%)، يليه قطاع الصحة بـ 1.25 مليار جنيه (11.5%)، ثم التنمية المحلية بـ 935 مليون جنيه (8.6%). كما تشمل الخطة استثمارات في قطاعات التعليم العالي (803 مليون جنيه)، التعليم قبل الجامعي (422.5 مليون جنيه)، وغيرها من القطاعات (1.76 مليار جنيه).

أبرز المشروعات في الخطة

تتضمن الخطة مشروعات هامة في مختلف القطاعات، منها:

• الصحة: استكمال إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، تطوير مجمع الإسماعيلية الطبي، الخدمات التكميلية لمستشفى أورام الإسماعيلية، تطوير مستشفى التل الكبير المركزي.
• التنمية المحلية: تطوير مجزر أبو صوير، رصف طرق بمدينة المستقبل.
• التعليم العالي: تأهيل مستشفى قناة السويس الجامعي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استكمال إنشاء مستشفى الأطفال الجامعي، استكمال إنشاء مبنى إدارة وكلية حاسبات وكلية ألسن.
• التعليم قبل الجامعي: تطوير خدمات التعليم وإنشاء وتطوير 301 فصل دراسي.

وتُعد خطة المواطن الاستثمارية أداة هامة لتمكين المواطنين من متابعة المشروعات التنموية في محافظاتهم، بما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية في التنمية.