استثمارات خليجية ضخمة تُنعش الاقتصاد المصري وتُغطي فجوة التمويل

تتجه الأنظار نحو مصر، حيث تُشير التوقعات إلى تدفق استثمارات خليجية ضخمة كفيلة بسد فجوة التمويل الخارجي، والتي تُقدر بنحو 10 إلى 12 مليار دولار خلال العامين المقبلين. يأتي ذلك في ظل تأكيد بنك الكويت الوطني على قدرة هذه الاستثمارات على دعم الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة الأسواق العالمية.

استثمارات خليجية واعدة

بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، تُعوّل مصر على دول الخليج الأخرى للعب دورٍ هام في سد فجوة التمويل الخارجي. وتأتي هذه التوقعات في أعقاب جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، حيث أعلنت قطر عن عزمها استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر، بينما تُدرس الكويت تحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.

تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، مما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي. كما يُتوقع أن ينخفض حجم الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما يُخفف الضغوط التمويلية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.

التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي

يُشير بنك الكويت الوطني إلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، وهو ما يتجلى في التراجع المحدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم. كما شهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم. ومن المتوقع أن يُسهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.

تعافي النمو الاقتصادي

يتوقع أن يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.