ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 156 مليار دولار.. هل تنجح خطة الإنقاذ؟
شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 156.69 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. هذه الزيادة، التي بلغت 1.6 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، تطرح تساؤلات حول مدى نجاح خطط الحكومة لخفض الدين.
خطة وزارة المالية لخفض الدين
أعلنت وزارة المالية عن خطة طموحة لخفض الدين الخارجي بمليار إلى ملياري دولار سنويًا، وهو ما أكده وزير المالية أحمد كجوك. يأتي هذا الهدف في ظل تحديات اقتصادية عالمية، ويبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق هذا الهدف الطموح؟
تدفقات نقد أجنبي متوقعة
رغم ارتفاع الدين، توقع البنك المركزي المصري تدفقات نقد أجنبي بقيمة 10.38 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2025 إلى مارس 2026. تشمل هذه التدفقات 4.319 مليار دولار من مبيعات قناة السويس، و6.06 مليار دولار من شرائح وأقساط قروض.
استنزاف قصير الأجل للنقد الأجنبي
في المقابل، أشار البنك المركزي إلى استنزاف قصير الأجل للنقد الأجنبي بقيمة 37.28 مليار دولار خلال نفس الفترة. يعود هذا الاستنزاف لسداد أقساط ديون مستحقة بقيمة 31.549 مليار دولار، ومدفوعات فوائد دين بقيمة 5.74 مليار دولار. هذا التوازن الدقيق بين التدفقات والاستنزاف يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
