ارتفاع التضخم في مصر خلال أبريل: خبير اقتصادي يكشف الأسباب!

شهدت مصر ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي، مسجلًا 13.5%، مقارنة بـ 13.1% في مارس 2025. فما هي الأسباب وراء هذا الارتفاع؟ وما هي التوقعات للأشهر المقبلة؟

أسباب ارتفاع التضخم

يرجع ارتفاع معدل التضخم، وفقًا للدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية. وشملت هذه السلع الخبز والحبوب، بالإضافة إلى الأسماك والخضراوات، والأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع سعر السولار والبنزين في بداية أبريل.

توقعات متفائلة رغم الارتفاع

أكد غراب أن هذا الارتفاع كان متوقعًا بعد زيادة أسعار المحروقات، لكنه طفيف مقارنة بالتوقعات الأولية. وأشار إلى عدة عوامل تدعم استقرار الأسعار في الفترة المقبلة، منها خفض سعر الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، واستقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 48 مليار دولار.

عوامل تدعم استقرار الأسعار

أوضح غراب أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا مستدامًا منذ بداية عام 2025، بفضل استقرار سعر صرف الدولار وتوفره بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين. وتوقع دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية للاتحاد الأوروبي (نحو 4 مليار يورو)، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج، وعلى رأسها قطر والكويت والسعودية. وهذه العوامل من شأنها تحسين سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وقد يهبط سعر الدولار إلى ما دون الخمسين جنيهًا. وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف يسهم في استقرار الأسعار، وهو ما سيدعم تراجع التضخم في الأشهر المقبلة، خاصة مع نية الحكومة تثبيت سعر المحروقات لمدة 6 أشهر.

تأثير ارتفاع التضخم على قرارات البنك المركزي

أخيرًا، أشار غراب إلى أن ارتفاع التضخم في أبريل قد يدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها القادم هذا الشهر.