أكد المتخصص في الشؤون الاقتصادية وضاح الطه أن موجة شراء الذهب وارتفاع أسعاره ليست نتيجة مباشرة للتوترات التجارية الأخيرة أو للرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، بل هي ظاهرة متواصلة منذ أكثر من عامين. وأشار إلى أن تقارير مجلس الذهب العالمي رصدت هذا الاتجاه المتصاعد منذ فترة طويلة، مع زيادة ملحوظة في الطلب من قبل البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى.
الحرب التجارية وتأثيرها في التحوط الاستثماري
أوضح الطه أن ارتفاع أسعار الذهب يعكس حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي، لا سيما مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. ورغم تجميد بعض الرسوم الجمركية مؤقتًا، إلا أن السجال التجاري بين القوتين العظميين بلغ ذروته، مما دفع المستثمرين إلى تعزيز مقتنياتهم من الذهب كوسيلة آمنة للتحوط من المخاطر الاقتصادية.
وتطرق الطه إلى أثر هذه التوترات على أسعار النفط، مبينًا أنها تراجعت بنسبة 15% منذ بداية العام، وهو ما ينعكس سلبًا على موازنات الدول المنتجة للنفط، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل اقتصادها.
البنوك المركزية العربية تتسابق لشراء الذهب
لفت الطه إلى أن البنوك المركزية في عدة دول عربية مثل العراق ومصر وقطر والإمارات، بالإضافة إلى تركيا، كثفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مشترياتها من الذهب. وقد تجاوزت تلك العمليات مستويات تاريخية، إذ بلغت أكثر من 6400 أوقية ولامست الأسعار سقف 3500 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ عام 1974.
مستقبل أسعار الذهب.. إلى أين؟
حول مستقبل المعدن النفيس، توقع الطه أن أسعار الذهب قد تتجاوز مستوى 4000 دولار خلال هذا العام إذا استمرت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن الأسعار الفورية قد تفوق أحيانًا الأسعار المستقبلية بسبب زيادة الطلب المفاجئ ونقص المعروض، وهو وضع نادر لكنه وارد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وجه الطه نصيحة للأفراد بضرورة تضمين جزء من محافظهم الاستثمارية ذهبًا وفضة، سواء للتحوط من المخاطر الاقتصادية قصيرة الأمد أو كاستثمار طويل الأجل، مؤكدًا أن المعادن الثمينة تظل ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.
