ارتفاع أسعار الأسمنت يهدد قطاع التشييد والبناء في مصر

شهدت أسعار الأسمنت في مصر خلال شهر مايو الجاري ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار قلق شركات المقاولات والتساؤلات حول مستقبل قطاع التشييد والبناء. وفي تصريح خاص، أكد محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها بنحو 150 جنيهًا للطن، ليصل سعر الطن إلى ما بين 3800 و3950 جنيهًا للمستهلك، سيُلقي بظلاله السلبية على المشهد العقاري.

خسائر متوقعة لشركات المقاولات وارتفاع أسعار العقارات

أشار عبد الرؤوف إلى أن هذا الارتفاع، في ظل تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية، سيُكبد شركات المقاولات خسائر فادحة، وسيؤثر سلبًا على أسعار الوحدات العقارية، ما قد يُفضي إلى تراجع ملحوظ في نشاط هذه الشركات. وفي ظل غياب ضوابط واضحة لتحديد سعر الأسمنت وتكلفته المعلنة، حذر عبد الرؤوف من أن هذه الزيادة قد لا تكون الأخيرة، خاصةً مع إعلان بعض الشركات عن نيتها مواصلة رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

زيادة سعر الطن 1150 جنيهًا منذ بداية العام

أوضح عبد الرؤوف أن سعر طن الأسمنت ارتفع بمقدار 1150 جنيهًا للطن بسعر المصنع منذ بداية يناير 2025 حتى الآن، واصفًا هذه الزيادة بـ”المبالغ فيها جدًا”. وطالب بتحديد حصص من الأسمنت لشركات المقاولات وفقًا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية.

أسباب ارتفاع الأسمنت وتساؤلات حول التصدير

عزا عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت إلى قرار جهاز حماية المنافسة عام 2021 بالسماح للشركات بخفض طاقتها الإنتاجية بناءً على طلب 23 شركة، تزامنًا مع فتح باب التصدير. وأشار إلى أن أغلب الشركات تُصدر حاليًا نحو 60% من إنتاجها، مطالبًا بمعاملة شركات الأسمنت في السوق المحلي أسوةً بالتصدير، متسائلًا عن منطق التصدير بسعر أقل من البيع محليًا، خاصةً أن أغلب الشركات العاملة في السوق المصرية أجنبية وتُصدر لنفسها دون عائد مُباشر على الاقتصاد المصري. وطالب بمراجعة الدعم التصديري المُقدم لهذه الشركات.

مناشدة بزيادة الإنتاج ومواجهة الارتفاعات غير المبررة

دعا عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة المعروض وخفض الأسعار بشكل طبيعي، وإلى التصدي للشركات التي ترفع أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر، مع ضرورة إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت لضمان تسعير عادل. وأشار إلى تناقض تصدير طن الأسمنت بسعر 50 دولارًا (2500 جنيهًا) بينما يُباع محليًا بقرابة 4 آلاف جنيه، مُتسائلًا عن هذا الفارق الكبير رغم تحميل سعر التصدير بمصاريف شحن وتعبئة وتغليف.

تراجع الإنتاج وزيادة الطلب

أوضح عبد الرؤوف أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر تراجع إلى حوالي 80 مليون طن بعد قرار خفض الإنتاج عام 2021، بينما كان 100 مليون طن سابقًا. وأشار إلى أن السوق المصري يستهلك حوالي 50% من الإنتاج، وأن زيادة الصادرات خلقت عجزًا في السوق المحلي مع زيادة الطلب على الأسمنت بسبب المدن العمرانية الجديدة وقانون التصالح في مخالفات البناء. ووصف عبد الرؤوف الأسمنت بأنه “رغيف العيش” في قطاع البناء والتشييد لأهميته كعنصر أساسي في الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك.