اتفاق تاريخي: صندوق النقد يدعم مصر بـ2.4 مليار دولار بعد دمج مراجعتين
في خطوة تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق تاريخي يقضي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من اتفاق الدعم المالي، مما يمهد الطريق لصرف شريحة مالية تقدر بـ 2.4 مليار دولار في الربع الأخير من هذا العام.
مصر وتحديات الإصلاح الاقتصادي
يأتي هذا الاتفاق في ظل سعي الحكومة المصرية الحثيث لتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة للاقتصاد، والتي بدأتها منذ توقيع الاتفاق الأولي مع الصندوق في ديسمبر 2022. وتشمل هذه الإصلاحات جهودًا مضنية لضبط معدلات التضخم، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد.
إشادات صندوق النقد بالتقدم المصري
أشادت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، بالتحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي المصري، مؤكدةً أن موظفي الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على التدابير السياسية الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بدور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وقد صرفت مصر حتى نهاية أبريل الماضي نحو 3.2 مليار دولار من إجمالي برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار. وتأتي هذه الشريحة الجديدة البالغة 2.4 مليار دولار لتدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزز استقرار الاقتصاد المصري.
إجراءات حكومية لدعم الاقتصاد
من جانبها، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات المهمة لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تعديل ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات محددة، مثل السجائر والتبغ المسخن، بالإضافة إلى ضريبة على البترول الخام، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من نوفمبر المقبل.
توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في العام المالي 2024-2025، متوقعًا أن يواصل النمو بوتيرة أسرع لتصل إلى 4.3% في العام المالي الحالي 2025-2026. كما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم في مصر إلى 19.7% في العام المالي الماضي، على أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 12.5% في العام المالي الحالي. هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
