إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر: انفراجة كبرى لسوق المال
في خطوة مفاجئة، أشعلت الحكومة المصرية حماس أوساط المال والأعمال بإعلانها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية، قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك. القرار الذي اتخذ خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، يلغي ضريبة الـ 10% المفروضة على أرباح المستثمرين والمتداولين في قطاعات محددة بسوق الأسهم.
يأتي القرار استجابة لموجة من الشكاوى التي تلقتها الحكومة من المستثمرين والمتداولين منذ تطبيق الضريبة. وكانت الحكومة قد علقت تحصيلها في عام 2022، واستبدلتها بضريبة الدمغة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح للأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية، دون خصم أي تكاليف.
ترحيب واسع بقرار إلغاء الضريبة
استقبل مجتمع الاستثمار في البورصة المصرية قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بترحاب كبير، معربين عن ارتياحهم لاستمرار تحصيل ضريبة الدمغة فقط على أرباح سوق المال.
ما هو الأثر الاقتصادي لتحصيل ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية؟
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سمير رؤوف على الآثار السلبية التي خلفتها ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال، مشيراً إلى عمليات السحب الكبيرة من البنوك التي قام بها المستثمرون الأجانب. وأوضح أن هذه الضريبة كانت أحد أسباب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، سعياً لتحقيق مرونة سعر الصرف للعملة المحلية.
الجانب الاقتصادي الإيجابي من تحصيل ضريبة الدمغة
توقع الدكتور رؤوف أن يساهم تحصيل ضريبة الدمغة على أرباح سوق المال في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار طويل الأجل بدلاً من المضاربات قصيرة المدى. كما أشار إلى أن هذا القرار من شأنه أن ينعكس إيجابياً على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية.
