إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي في قضية كسب غير مشروع بملايين الجنيهات

في تطور جديد لقضية الكسب غير المشروع التي هزت الرأي العام، قرر المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، إحالة قضية أبناء وزير الدولة الأسبق كمال الشاذلي، إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة. وستنظر الدائرة الأولى برئاسة المستشار خالد الشباسي، إعادة محاكمة أبناء الشاذلي ومتهم آخر في الجلسة المقررة يوم 13 يوليو المقبل.

اتهامات بالكسب غير المشروع والتربح من المال العام

تدور وقائع القضية حول اتهامات بالكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى، كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق. وتشمل الاتهامات ممتلكات وأراضي مملوكة للدولة في القاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباچور بالمنوفية.

طعن النائب العام وقرار المحكمة

على الرغم من صدور أمر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أبناء الشاذلي وإيهاب ناصف خليفة، بعد ردهم مبالغ مالية وأراضي، إلا أن النائب العام تقدم بطعن على هذا القرار. واستند الطعن إلى المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع، التي تمنح حفظ القضايا في حال وجود شبهات. وألغت محكمة الجنايات قرار حفظ القضية، وأعادتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.

تحقيقات الكسب غير المشروع وتفاصيل القضية

بدأت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، بعد ورود بلاغات تتهم كمال الشاذلي باستغلال نفوذه لتحقيق كسب غير مشروع. وتضمنت التحقيقات تربح أبنائه وزوجته بثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخولهم. كما كشفت التحقيقات عن قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص آخر لإخفاء ثروتهم.

محاولات التصالح ومسار القضية

قامت أسرة الشاذلي بتقديم طلب تصالح، وقاموا بإيداع ملايين الجنيهات في خزانة الدولة. وافق جهاز الكسب غير المشروع مبدئياً على التصالح، إلا أن النائب العام اكتشف ممتلكات أخرى لم يتم ردها، مما دفعه للطعن على قرار حفظ القضية. وتنتظر الأوساط القانونية والرأي العام جلسة 13 يوليو لمعرفة تطورات القضية.