ألمانيا تصنف حزب “البديل” رسميًا كتنظيم يميني متطرف.. ضربة قوية للديمقراطية؟
شهدت الساحة السياسية الألمانية زلزالًا حقيقيًا مع إعلان وكالة الاستخبارات الداخلية تصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” كتنظيم يميني متطرف، في خطوة غير مسبوقة تُثير تساؤلات جادة حول مستقبل الحزب ومصير الديمقراطية في البلاد.
حزب “البديل”.. من “حالة مشبوهة” إلى “تنظيم متطرف”
لم يعد حزب “البديل” مجرد “حالة مشبوهة” في نظر السلطات الألمانية، بل بات تنظيمًا يمينيًا متطرفًا مثبتًا، وفقًا لبيان رسمي صدر عن وكالة الاستخبارات الداخلية. يستند هذا القرار إلى تقرير ضخم من ألف صفحة، يكشف عن أدلة دامغة على عمل الحزب ضد النظام الديمقراطي، وانتهاكه لمبادئ دستورية أساسية ككرامة الإنسان وسيادة القانون.
تصنيف غير مسبوق يُثير الجدل
يُعد هذا التصنيف سابقة تاريخية في ألمانيا، حيث لم يسبق تصنيف حزب ممثل في البرلمان الاتحادي كتنظيم متطرف. ورغم أن هذا التصنيف لا يُفضي إلى حظر الحزب قانونيًا، إلا أنه يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبته، بما في ذلك استخدام المخبرين السريين ومراقبة الاتصالات، تحت إشراف قضائي.
ردود فعل غاضبة من “البديل”.. و”شولتز” يدعو للتريث
ردًا على هذا القرار، هاجم قادة حزب “البديل”، أليس فايدل وتينو كروبالا، الحكومة الفيدرالية، واصفين الخطوة بأنها “ضربة خطيرة للديمقراطية الألمانية”، واتهموها بشن حملة تشويه ممنهجة ضدهم، خاصة مع اقتراب تغيير السلطة. وأكدوا أن الحزب سيواصل الدفاع عن نفسه قانونيًا ضد هذه “الهجمات التشويهية”.
في المقابل، دعا المستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتز، إلى عدم التسرع في المطالبة بحظر الحزب، مشددًا على ضرورة دراسة التقرير بعناية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية. وأقر “شولتز” بأن صعود حزب “البديل” يُثقل كاهله كمواطن ومستشار ونائب في البرلمان.
هذا التصنيف يُلقي بظلاله على المشهد السياسي الألماني، ويُثير تساؤلات حاسمة حول مستقبل حزب “البديل” ودوره في الحياة السياسية، في ظل تصاعد المخاوف من تمدد اليمين المتطرف.
