أفريقيا تسد ثغرات اتفاقية الأسلحة الكيميائية بتشريعات وطنية جديدة

في خطوة هامة نحو عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، اجتمع مسؤولون أفارقة رفيعو المستوى وخبراء قانونيون في ناميبيا خلال مؤتمر إقليمي تاريخي لبحث سبل تسريع اعتماد تشريعات وطنية شاملة لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

ناميبيا تستضيف مؤتمرًا تاريخيًا لتعزيز اتفاقية الأسلحة الكيميائية

شهدت ناميبيا مؤتمرًا غير مسبوق يهدف إلى سد الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية المتعلقة باتفاقية الأسلحة الكيميائية. وقد جمع هذا الحدث، الذي استمر ليومين بتنظيم مشترك بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحكومة ناميبيا، مندوبين من 23 دولة أفريقية لم تُكمل بعد دمج متطلبات الاتفاقية في قوانينها المحلية. وتميز المؤتمر بنهج مبتكر ركز على تعزيز قدرات الممثلين في مجالات الدعوة لإصدار التشريعات وآليات العمل البرلمانية.

التزام أفريقي راسخ بالقضاء على الأسلحة الكيميائية

أكد نائب رئيس وزراء ناميبيا، ناتانجوي إيثيتي، خلال الجلسة الافتتاحية على المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء في الاتفاقية لدعم الحظر الدولي لتطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أن التوقيع والتصديق على الاتفاقية يُلزم الدول بتدمير جميع مخزوناتها من هذه الأسلحة بشكل مُتحقق منه. من جانبها، أشادت السفيرة أوديت ميلونو، نائبة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتزام الدول الإفريقية المشاركة بالاتفاقية، مؤكدةً أن عالمًا خالٍ من الأسلحة الكيميائية يتطلب تنفيذًا كاملاً للاتفاقية من جميع الدول.

سد الثغرات القانونية لحماية القارة من خطر الأسلحة الكيميائية

سلطت السفيرة ميلونو الضوء على أهمية سد الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية، مشيرة إلى أن غياب هذه التشريعات في أكثر من نصف الدول الأفريقية يُعرّض مواطنيها لخطر الأسلحة الكيميائية، ويُمكن أن يُحوّل هذه الدول إلى ملاذات آمنة للأنشطة غير المشروعة. وقد عملت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال المؤتمر على مساعدة الدول المعنية في مواجهة التحديات التي تعيق التنفيذ الكامل للاتفاقية. ويُعد هذا المؤتمر جزءًا من برنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإفريقيا، وهي مبادرة خاصة تهدف إلى تلبية احتياجات الدول الأفريقية وأولوياتها في سعيها لتنفيذ الاتفاقية بشكل شامل وفعال.

المصدر النيل نيوز