أزمة مستحقات شركات المستلزمات الطبية: مقترحات عاجلة للحل

في ظل أزمة السيولة التي يعاني منها قطاع المستلزمات الطبية، طالبت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، هيئة الشراء الموحد بالتدخل العاجل لحل مشكلة تأخر صرف مستحقات الشركات والمصانع.

مقترحات لتخفيف أزمة السيولة

أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، تفهمهم للوضع الاقتصادي الحالي، إلا أن تأخر صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات وزارة الصحة وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، أصبح أمرًا متكررًا سنويًا، مما يضر بمناخ الأعمال والهياكل المالية للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، حيث لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5% من جملة مستحقاتها.

وتضمنت مقترحات الشعبة قيام هيئة الشراء الموحد بمخاطبة وزارة المالية لخصم مستحقات الضرائب والجمارك على الشركات والمصانع من مستحقاتهم لدى الهيئة، مع تولي الوزارة سداد أقساط وفوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية المستحقة على شركات القطاع، وذلك لتجنب غرامات التأخير.

المساهمة التكافلية والتأمين الصحي الشامل

كما طالبت الشعبة بسداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، خصمًا من مستحقاتها لدى الشراء الموحد، بالإضافة إلى صرف نقدي لا يقل عن 10% من إجمالي المستحقات للشركات لسداد أجور العاملين والمصاريف النثرية.

اجتماع مع هيئة الشراء الموحد

وكشف رئيس الشعبة عن اجتماع وفد من الشعبة مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، لمناقشة تداعيات الأزمة الناتجة عن الفروقات السعرية لفروقات أسعار الصرف وتأخر صرف المستحقات، مثمنين النظام الجديد للسداد المالي الذي أعلنه رئيس الهيئة، والقاضي بسداد كامل قيمة الرسائل الموردة خلال 90 يومًا بحد أقصى، وإلزام المستشفيات بالربط الإلكتروني مع الهيئة لسرعة سداد المستحقات.

مشكلة الدمغة الطبية

من جانب آخر، أشار عبده إلى استمرار مشكلة الدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، مؤكدًا أن الشعبة ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة، إلى جانب مشكلات أخرى تعاني منها شركات القطاع عند تلقي خدمات الهيئة.