أزمة مديونية الشراء الموحد للمستلزمات الطبية تشتعل من جديد.. 43 مليار جنيه على المحك!
في تطور جديد لأزمة مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات المستلزمات الطبية والدواء، كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن عدم التزام الهيئة بالاتفاق المبرم معها في 11 أغسطس الماضي، والذي تضمن صرف دفعة من المديونية خلال الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.
مأزق يهدد القطاع الصحي
أكد عبده أن عدم سداد المديونية يضع قطاع المستلزمات الطبية في مأزق حرج، ويعرقل استمراره في خدمة ملايين المواطنين الذين يترددون يوميًا على المستشفيات ومراكز العلاج. وأشار إلى أن الشعبة بصدد تقديم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، للنظر في الأمر وتنفيذ الاتفاق، خاصة أن مديونية الهيئة وصلت إلى 43 مليار جنيه.
مخاطر تهدد صناعة الدواء
تؤثر هذه المديونية سلبًا على شركات وتجار القطاع، وخاصة في تعاملاتهم مع الموردين الخارجيين، ما أدى إلى توقف بعض خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية لنقص السيولة. كما تواجه الشركات صعوبات في سداد التزاماتها البنكية، ما يفاقم من الأزمة.
مطالبات عاجلة بالتدخل الحكومي
أعرب عبده عن ثقته في استجابة رئيس الوزراء ووزير المالية، نظرًا لأهمية القطاع وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. وطالب بسرعة صرف المستحقات وإيجاد حلول جذرية لمنع تراكم المديونيات مستقبلًا.
بنود الاتفاق المبرم
يتضمن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، على أن تتولى وزارة المالية سداد الجزء الأكبر (60%)، والذي يمثل تكلفة العلاج المجاني بمستشفيات وزارة الصحة. أما النسبة المتبقية (40%)، فتتحملها هيئتا التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية.
يأمل عبده أن يتم سداد كامل المديونية بنهاية العام المالي الحالي، وأن يسهم هذا في استقرار القطاع وعودة دورة العمل بشكل طبيعي.
