عقوبات بريطانية محتملة على وزير الدفاع الإسرائيلي بسبب خطة تهجير غزة | غزة تحت النار
في تصعيد جديد للتوتر بين لندن وتل أبيب، كشف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن دراسة إمكانية فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خلفية اقتراحه المثير للجدل بنقل الفلسطينيين من غزة إلى ما أسماه “مدينة إنسانية” في رفح.
اقتراح كاتس يُثير غضب لندن
أثار تصريح كاتس لوسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي كشف فيه عن تعليماته للجيش بالتحضير لإنشاء معسكر على أنقاض مدينة رفح، استياءً واسعًا في الأوساط الدولية. وتنص الخطة، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، على إدخال الفلسطينيين إلى المخيم بعد خضوعهم لفحص أمني للتأكد من عدم انتمائهم لحركة حماس، مع منعهم من المغادرة.
لامي يدين الخطة بشدة
أدان لامي، خلال جلسة أمام لجنة التنمية الدولية في البرلمان، تصريحات كاتس، مؤكدًا رفضه القاطع لأي حديث عن احتجاز أشخاص بهذه الطريقة. ووصف الخطة بأنها مرفوضة تمامًا، وشدد على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين. لم يستبعد لامي إمكانية فرض عقوبات على كاتس، مشيرًا إلى سوابق مماثلة تم فيها اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين إسرائيليين.
الخطة تُشبه “معسكر اعتقال”
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، الخطة بأنها أشبه بـ”معسكر اعتقال”، في تصريح لصحيفة “الغارديان” البريطانية. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين الحكومات الأوروبية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما ينذر بتداعيات سياسية وخيمة.
تداعيات محتملة
هذا التصعيد الجديد يُضيف حلقة أخرى لسلسلة الخلافات بين الجانبين، وقد يُؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات الدولية. يبقى السؤال مطروحًا حول رد الفعل الإسرائيلي على هذه التهديدات، وما إذا كانت ستُؤثر على مسار الأحداث في غزة.
