تقرير أفريكسيم بنك: الاقتصاد المصري ينمو 3.8% في 2025.. و4% نموًا شاملًا للقارة السمراء

تشير توقعات تقرير التجارة الإفريقية لعام 2025، الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، إلى نمو مُشجع للاقتصاد المصري بنسبة 3.8% خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين للبنك، المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت عنوان “التجارة الإفريقية في البنية المالية العالمية المتغيرة”. ويتوقع التقرير أن يشهد النمو الاقتصادي في إفريقيا زخمًا طفيفًا ليصل إلى 4% في عام 2025، مُرتفعًا من 3.2% في عام 2024، على أن يتعزز إلى 4.2% في عام 2026، وذلك رغم التحديات المُتزايدة وعدم اليقين المُحيط بالبيئة الاقتصادية العالمية.

مصر تقود قاطرة النمو الإفريقي

يُسلط التقرير الضوء على عدد من الاقتصادات الكبيرة والمتوسطة في إفريقيا والتي من المتوقع أن تقود قاطرة النمو في القارة، وعلى رأسها مصر بنسبة نمو متوقعة تصل إلى 3.8%، تليها الجزائر (3.5%)، إثيوبيا (6.1%)، المغرب (3.9%)، تنزانيا (6.1%)، وأوغندا (6%).

عوامل تدعم النمو الإفريقي

أرجع التقرير هذا التفاؤل إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة الطلب العالمي على الصادرات الإفريقية، إلى جانب التخفيف المُستمر للضغوط التضخمية التي تُعزز الاستهلاك الخاص. كما تلعب السياسة النقدية دورًا هامًا في تحسين الوصول إلى الائتمان والاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنويع الاقتصادات الإفريقية ومصادر النمو.

تحديات تواجه النمو في إفريقيا

في المُقابل، حذر التقرير من بعض المخاطر التي قد تُؤثر سلبًا على النمو في إفريقيا، والتي تتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وتزايد عدم اليقين في السياسات. كما أشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، يُؤثر سلبًا على الأوضاع المالية العالمية ويُضعف الطلب على السلع الإفريقية، مما يُؤثر سلبًا على إنتاج المنطقة.

اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.. طوق النجاة

على صعيد آخر، أكد التقرير أن التنفيذ المُستمر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يُسهم في تخفيف حدة الصدمات الاقتصادية، حيث يُعزز التكامل المُتزايد والتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء القارة.