تحليل أسعار الذهب: صعود عالمي وتذبذب محلي في ظل ترقب الأسواق

شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعةً بتوقف صعود الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة، في ظل ترقب حذر من المستثمرين لتطورات السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصةً بعد صدور بيانات تشير إلى تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو.

صعود أسعار الذهب عالميًا

سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.5%، لتصل إلى 3342 دولارًا، بعد أن افتتحت التداول عند 3326 دولارًا، فيما جرى تداولها لاحقًا عند 3339 دولارًا، وفقًا لـ جولد بيليون. وكان المعدن النفيس قد بلغ ذروته منذ ثلاثة أسابيع عند 3375 دولارًا مطلع الأسبوع، ولكنه فشل في تجاوز مستوى 3350 دولارًا مجددًا وسط ضعف الزخم الشرائي.

ويُعزى هذا الصعود إلى تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، ما منح الذهب فرصة للتعافي. كما ساهم هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر.

ورغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، وهو ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، إلا أن تصريحات ترامب قللت من شأن هذا الارتفاع، واصفًا التضخم بأنه «منخفض»، مجددًا دعوته للاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

سعر الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا طفيفًا الأربعاء، في ظل أداء عرضي للأونصة عالميًا وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما حدّ من مكاسب المعدن محليًا.

وافتتح الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – التعاملات عند 4640 جنيهًا للجرام، قبل أن يرتفع إلى 4645 جنيهًا، بعد أن أنهى جلسة الثلاثاء منخفضًا عند 4635 جنيهًا مقارنة بـ 4665 جنيهًا عند الافتتاح. ويعود هذا التذبذب إلى غياب اتجاه واضح في السوق العالمية.

من المتوقع أن يُكوّن السعر المحلي قاعدة دعم بالقرب من 4630 جنيهًا للجرام، تمهيدًا لمحاولة جديدة لاختراق مستوى 4700 جنيه، مع استمرار المضاربات المرتبطة بحركة الأونصة عالميًا.

توقعات أسعار الذهب

عاد الذهب العالمي إلى التداول دون مستوى 3350 دولارًا للأونصة نتيجة ضعف الزخم وحيادية مؤشرات الاتجاه، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تبعات السياسة النقدية والتجارية الأمريكية. أما محليًا، فلا تزال أسعار الذهب تتحرك في نطاق محدود مع غياب مؤثرات قوية على المدى القصير، باستثناء أي تغييرات مفاجئة في سعر صرف الدولار.

وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن في مؤشرات التمويل المصرية، متوقعًا ارتفاع حصيلة برنامج الطروحات الحكومية، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي قد يُسهم في استقرار السوق.