خفض سعر الفائدة في مصر: كيف سيؤثر على مدخراتك وقروضك؟

شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة للجان الأصول والخصوم في البنوك المصرية، وذلك لتحليل تداعيات قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%. هذا القرار التاريخي أثار تساؤلات عديدة حول تأثيره على مختلف الأدوات المالية، من شهادات الادخار إلى القروض الشخصية وقروض الشركات.

تأثير خفض سعر الفائدة على المدخرات

يُتوقع أن ينعكس قرار البنك المركزي على أسعار الفائدة على مختلف المنتجات الادخارية، بما في ذلك شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع لأجل. وستقوم البنوك بتحديد سعر الفائدة الجديد على هذه المنتجات في ضوء القرار. تجدر الإشارة إلى أن التغيير في سعر الفائدة على شهادات الادخار عادةً ما يُطبق على الشهادات الجديدة، بينما يُطبق التغيير على حسابات التوفير والودائع ذات العائد الدوري بشكل فوري.

ماذا عن القروض؟

أما بالنسبة للقروض، فسيتم تحديد سعر الفائدة الجديد على القروض الشخصية وقروض السيارات وقروض السلع المعمرة من قِبَل لجان متخصصة في كل بنك. بالنسبة للشركات، يُتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تخفيف عبء التمويل، مما يُشجع على النمو والاستثمار.

سعر الفائدة على القروض: متغير وثابت

يُطبق التغيير في سعر الفائدة بشكل فوري على القروض ذات العائد المتغير، بينما تبقى القروض ذات العائد الثابت دون تغيير. أي تغيير سيؤثر فقط على القروض الجديدة التي يتم الحصول عليها بعد قرار البنك.

قرار البنك المركزي

يُذكر أن البنك المركزي المصري قد خفض في اجتماعه الأخير سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22%، 23%، و22.5% على التوالي. هذا القرار يُتوقع أن يُحدث حراكًا في السوق المالي المصري.