خفض الفائدة ينعش آمال الصناعة: قرار جريء من البنك المركزي يدعم الاستثمار

في خطوة أشعلت تفاؤل مجتمع الأعمال، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. هذا القرار الجريء، الذي طال انتظاره، يُعتبر بمثابة استجابة حقيقية لمطالب المستثمرين، ويشير إلى تحول واضح في السياسة النقدية نحو دعم الاستثمار وتخفيف تكلفة التمويل.

استجابة البنوك هي الفيصل

أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرار، ووصفه رئيسه، المهندس علاء السقطي، بالخطوة الجريئة. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة استجابة الجهاز المصرفي بشكل فعّال، من خلال تسهيل إجراءات التمويل وتقديم أسعار فائدة مناسبة للمصانع والمستثمرين. فنجاح القرار، كما أكد السقطي، لا يُقاس بالقرارات نفسها، بل بمدى انعكاسها على أرض الواقع.

متنفس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يُتوقع أن يكون للقرار تأثير إيجابي مباشر على قطاع الاستثمار والصناعة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على التمويل. فهو يُخفف من الأعباء التمويلية التي أثقلت كاهل المصانع والمشروعات لسنوات، ويمكّنها من التوسع والحفاظ على طاقتها الإنتاجية.

فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية

يُمثل خفض الفائدة تحولاً مهماً في السياسة النقدية، ويُعطي الصناع فرصة ثمينة لإعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية. المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة، ستجد في هذا القرار متنفساً حقيقياً، يفتح الباب أمام توسعات إنتاجية جديدة.

حدود للقروض الاستهلاكية ضرورة مُلحة

في المقابل، حذر الاتحاد من مخاطر التوسع في القروض الاستهلاكية بعد خفض الفائدة، وما قد ينتج عنه من فقاعة ائتمانية تضر بالاستقرار المالي وتُزاحم التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية. وطالب البنك المركزي بوضع ضوابط صارمة لنمو هذه القروض، لتوجيه السيولة نحو الاستثمار والصناعة ودعم الاقتصاد الحقيقي.

توقيت دقيق يدعم الإنتاج والتشغيل

أكد الاتحاد أن تراجع معدلات التضخم أتاح للبنك المركزي مساحة للتحرك، وأن التوقيت دقيق ويعكس أولوية دعم الإنتاج والتشغيل. كما أشار إلى أن خفض الفائدة سيزيد الإقبال على القروض الاستثمارية، وينشط السوق المحلي، ويخلق فرص عمل جديدة.

قطاعات رئيسية تستفيد من القرار

ستستفيد قطاعات رئيسية من هذا القرار، أبرزها الصناعات كثيفة العمالة، مثل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاعي المقاولات والعقار والصناعات التصديرية. هذه القطاعات تعتمد بشكل كبير على التمويل، وستجد في خفض الفائدة دعماً حقيقياً لنموها وتنافسيتها.

الاستثمار هو مفتاح النجاح

أخيراً، شدد الاتحاد على أن نجاح قرار خفض الفائدة يتوقف على توجيه التمويل نحو الإنتاج والصناعة، وليس الاستهلاك، لتحقيق الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني.