الصحة تفرض قواعد جديدة للولادة بالقطاع الخاص.. تشديد الرقابة على القيصريات

في خطوةٍ لتعزيز سلامة الأمهات والمواليد، أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة إجراءات تنظيمية جديدة وملزمة لكافة المنشآت الطبية الخاصة، تهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وضبط معدلات الولادات القيصرية.

إجراءات تنظيمية جديدة للولادة القيصرية

تستند هذه الإجراءات إلى أحدث المعايير العالمية والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، وتأتي في إطار المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، بهدف خفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.

تقارير شهرية مفصلة من المستشفيات

وألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تتضمن إجمالي عدد الولادات، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام «روبسون»، مع تحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية بناءً على بيانات «البارتوجرام»، والتحديات التي واجهت الفرق الطبية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تُعد خطوةً محوريةً لرفع مستوى خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص. وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدةً لضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، والمتابعة الدقيقة للتقارير الإحصائية الدورية، بما يحقق سلامة الأمومة والطفولة.

متابعة دقيقة وتطبيق إلزامي للمعايير

من جانبه، شدد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على إلزام الفرق الطبية في أقسام النساء والتوليد بالقطاع الخاص بتطبيق المعايير المعتمدة من المجلس الصحي المصري. وأشار إلى الاستخدام الإلزامي لأداة «البارتوجرام» لمتابعة الولادات الطبيعية بدقة، ورصد أي تحديات مبكرًا، والتدخل في الوقت المناسب لضمان سلامة الأم والجنين.

كما أكد «زكي» أن تطبيق «تصنيف روبسون» يُسهم في توثيق كل حالة ولادة وتحديد ضرورة العملية القيصرية من عدمها، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات المراقبة والتقييم. وأضاف أن السجلات الإلكترونية ستُستخدم لتسهيل تحليل البيانات ومتابعة الالتزام بالمعايير الجديدة.

التزام وزاري ورقابة صارمة

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بالرقابة على جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، من خلال آليات متابعة صارمة وتقييم دوري. وناشدت جميع المنشآت الطبية الخاصة التعاون الكامل لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، حفاظًا على صحة الأم والطفل، وتعزيزًا لمكانة مصر في تقديم خدمات صحية متميزة.