خفض سعر الفائدة في مصر: قرار جريء من البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد ومكافحة التضخم

في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 أغسطس 2025. ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23% على التوالي، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.

أسباب خفض سعر الفائدة

جاء هذا القرار الجريء مدفوعًا بتحسن مؤشرات التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى بوادر تعافي النمو الاقتصادي العالمي. وقد ساهم استقرار توقعات التضخم العالمي وتيسير السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في تمهيد الطريق لهذا القرار. رغم ذلك، يبقى الاقتصاد العالمي عرضة لمخاطر محتملة، أبرزها التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية، وتقلبات أسعار النفط والسلع الزراعية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم القرار

محليًا، شهد الاقتصاد المصري نموًا أعلى من المتوقع في الربع الثاني من 2025، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. وتشير التقديرات إلى نمو بنسبة 5.4% في هذا الربع، مما يرفع معدل النمو المتوقع للعام المالي 2024/2025 إلى 4.5%، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، مقابل 6.3% في الربع الأول.

تراجع معدلات التضخم يعزز التوقعات الإيجابية

انخفض التضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. وسجلت معدلات التضخم الشهرية قيمًا سالبة في يوليو، مما يشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم، ويدعم توقعات البنك المركزي بتراجعه إلى متوسط يتراوح بين 14% و15% خلال 2025، واقترابه من المستهدف بحلول الربع الرابع من 2026.

توقعات مستقبلية وسياسة نقدية مرنة

يهدف خفض سعر الفائدة إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم. وسيواصل البنك المركزي تقييم قراراته وتيرة التيسير النقدي بناءً على كل اجتماع على حدة، مع مراعاة التوقعات والمخاطر المحيطة بها والبيانات الجديدة. كما يؤكد البنك على التزامه بتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028.