خطة التنمية 2026: مصر تتحدى التوترات العالمية برؤية تنموية طموحة

في ظل توترات عالمية متصاعدة، كشفت مصر عن خطتها الطموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي بدأ تنفيذها فعليًا في يوليو الماضي. تحمل هذه الخطة رؤية واضحة لمواصلة مسيرة التنمية، متحدية بذلك التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

تمويل التنمية: نهج جديد لخطة طموحة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة 2025/2026 تجسد نهجًا جديدًا للوزارة يرتكز على التمويل من أجل التنمية. يضمن هذا النهج التكامل بين استراتيجيات التنمية الوطنية والقطاعية، ويعظم الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، سواء من الخزانة العامة أو من شركاء التنمية الدوليين.

ترشيد الإنفاق العام: ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي

أشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على الالتزام بسقف الاستثمارات العامة لترشيد الإنفاق العام، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية حشد مصادر تمويل أخرى عبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية

اعتمدت الوزارة منهجية جديدة في إعداد خطة 2025/2026، تراعي الإطار المالي متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، وتؤكد على النهج التشاركي وفقًا لقانون التخطيط. كما استخدمت أدوات تخطيطية متطورة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية.

أولويات خطة التنمية

تركز الخطة على الإصلاحات الهيكلية في ثلاثة محاور رئيسية:

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
• زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
• دعم الاقتصاد الأخضر.

كما تدفع الخطة الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، مع التركيز على قطاعات مثل الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة واللوجستيات.

مستهدفات خطة التنمية

تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% في عام 2025/2026، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة. كما تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه، مع التركيز على دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو.

دور القطاع الخاص

من المتوقع أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلى 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة 63% من إجمالي الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لدعم نمو هذا القطاع الحيوي.