ضرائب أسهل لشباب الأعمال: بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية

في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم شباب الأعمال وتعزيز دورهم في الاقتصاد المصري، وقعت مصلحة الضرائب المصرية وبروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال. يأتي هذا البروتوكول في إطار توجيهات وزير المالية بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم تسهيلات ضريبية للممولين، خاصةً رواد الأعمال والمشروعات الناشئة.

دعم الشباب.. أساس النمو الاقتصادي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على أهمية الشباب ومشروعاتهم كركيزة أساسية لنمو الاقتصاد المصري، مشددةً على أن الدولة تعوّل على طاقاتهم باعتبارهم قوة دافعة للاقتصاد الوطني. وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى بناء علاقة شراكة بين المصلحة والمجتمع الضريبي، والانتقال من حل المشكلات الفردية إلى وضع آليات ونظم شاملة لمعالجة التحديات التي تواجه شباب الأعمال.

شفافية وضمانات.. أساس الثقة المتبادلة

يهدف البروتوكول إلى تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، من خلال دراسة شكاوى أعضاء الجمعية وحلها بسرعة، والرد على استفساراتهم لضمان فهمهم الصحيح للنظام الضريبي. كما سيتم تقديم الدعم والمشورة اللازمة، بالإضافة إلى التوعية المستمرة بآخر المستجدات الضريبية عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

تسهيلات ضريبية.. دعم للمشروعات الصغيرة

استعرضت رئيس مصلحة الضرائب مزايا النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مؤكدةً أنه يمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالبت الجمعية بدعم جهود المصلحة في التوعية والالتزام الضريبي، معلنةً استعداد المصلحة لتنظيم ندوات وورش عمل متخصصة لنشر الوعي الضريبي.

لجنة مشتركة.. لمتابعة وتطوير العمل

سيتم تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والجمعية تعقد اجتماعات دورية لمتابعة القضايا المطروحة ورفع التوصيات، بما يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني. من جانبه، أشاد محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في دعم الشباب، مؤكدًا تطلع أعضاء الجمعية للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط، وحرصهم على دعم المصلحة وتقديم المقترحات.

حضور بارز.. لتوقيع البروتوكول

شهد توقيع البروتوكول حضورًا بارزًا من كلا الجانبين، حيث حضر من جانب الجمعية المصرية لشباب الأعمال عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بينما حضر من جانب مصلحة الضرائب المصرية عدد من المسؤولين.