ترمب يُصعّد الحرب على الجريمة في واشنطن: الإعدام عقوبة القتل!

في خطوة تصعيدية جديدة في حربه على الجريمة، تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بطلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في واشنطن، على الرغم من إلغاء هذه العقوبة في العاصمة منذ عام 1981.

ترمب يطالب بالإعدام رادعًا للجريمة

أكد ترمب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أن طلب الإعدام سيكون رادعًا قويًا للجريمة في العاصمة، مشيرًا إلى أنه “إذا قتل أي شخص شخصًا آخر في العاصمة واشنطن، فسنطلب عقوبة الإعدام. هذا رادع قوي”.

صلاحيات محدودة لترمب في تطبيق الإعدام

يُذكر أن إدارة ترمب تستطيع طلب إنزال عقوبة الإعدام في قضايا القتل التي تنظر فيها محاكم فيدرالية، وليس محاكم على المستوى المحلي. لكن الرئيس الجمهوري، المعروف بمواقفه المؤيدة لعقوبة الإعدام، قد يسعى لتعديل التشريع الساري في العاصمة.

واشنطن ورفضها السابق لعقوبة الإعدام

تتمتع واشنطن، المعقل التقليدي للديمقراطيين، بوضع خاص، حيث يحق للكونغرس الفيدرالي الإشراف على شؤون المدينة. في عام 1992، وبعد مقتل مساعد برلماني، فرض الكونغرس استفتاء لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، لكن ثلثي سكان العاصمة رفضوا ذلك.

ترمب يُوسّع نطاق تطبيق الإعدام

سبق أن وقع ترمب، فور عودته إلى البيت الأبيض في أواخر يناير، أمرًا تنفيذيًا يدعو إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام “لأبشع الجرائم”، موجّهًا المدعين العامين الفيدراليين لطلب هذه العقوبة في كثير من الأحيان.

ترمب والحرس الوطني: استعادة الأمن في العاصمة

تأتي تصريحات ترمب ضمن حملته لاستعادة السيطرة على الأمن في واشنطن، التي يعتبرها “موبوءة بالعصابات العنيفة”. وقد أمر بنشر جنود من الحرس الوطني في شوارع العاصمة، كما طلب من وزير الدفاع إنشاء وحدة متخصصة داخل الحرس الوطني “مكلفة بضمان النظام والأمن في العاصمة”.

الإعدام في الولايات المتحدة: واقع متباين

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام ملغاة في 23 ولاية أمريكية، بينما جمّدت 3 ولايات أخرى -كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا- تنفيذها.