قانون العمل الجديد: توازن دقيق بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

في أجواء حوارية مُفعمة بالنقاش الجاد والهادف، انعقدت ورشة عمل هامة بمحافظة القليوبية لمناقشة قانون العمل الجديد، بحضور وزير العمل، المهندس محمد جبران، ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، ونائب المحافظ، الدكتورة إيمان ريان، ومستشار وزير العمل. جاءت هذه الورشة لتسليط الضوء على أهم بنود القانون وروحه التي تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

قانون العمل الجديد: ليس مجرد نصوص، بل حماية للجميع

أكد المهندس محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد ليس مجرد وثيقة تُعلق على الجدران، بل هو نتاج حوار مجتمعي موسع استمر منذ عام 2017، شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات حكومية، وأصحاب أعمال، ونقابات عمال، ومنظمات دولية. وأشار إلى أن القانون خضع لمراجعات ودراسات مستفيضة في البرلمان، قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشة ملاحظات الوزراء، ثم إقراره في شكله النهائي من قِبل مجلس النواب.

معالجة ثغرات سوق العمل وتنظيم العمالة الأجنبية

كشف الوزير عن وجود أكثر من 4 ملايين أجنبي داخل مصر، في حين أن المسجلين منهم رسميًا لا يتجاوز 23 ألفًا. وأوضح أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات من خلال تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك العمالة الأجنبية. كما يلزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقود رسمية مع العمال لضمان حصولهم على أجر عادل وتأمين صحي واجتماعي. وفي حال عدم وجود عقود، تُعتبر العلاقة بين الطرفين علاقة عمل دائمة.

مكاسب جديدة للمرأة العاملة

أشار الوزير إلى أن المرأة العاملة حققت مكاسب هامة في القانون الجديد، حيث حصلت على نفس الإجازات المقررة لنظيرتها في القطاع الحكومي، بما يعكس دعم الدولة لتمكين المرأة في سوق العمل.

قانون العمل: شراكة بين الحكومة والشعب

اختتم جبران حديثه مؤكدًا أن قانون العمل الجديد ليس قانونًا للوزارة فقط، بل هو قانون الشعب كله، لأنه ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ويضمن الحفاظ على حقوق كل منهما، مُحققًا التوازن المنشود بين أصحاب الأعمال والعمال.