تراجع التضخم في مصر يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة
شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي، مسجلاً 13.9%، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقارنةً بـ 14.9% في يونيو. هذا الانخفاض يزيد من احتمالية استئناف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة، وفقًا لتوقعات اقتصاديي بنك الكويت الوطني.
خفض أسعار الفائدة.. بين تحفيز النمو ومكافحة التضخم
أشار تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني إلى أن البنك المركزي المصري سيوازن بين مخاطر ارتفاع التضخم والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، الذي استقر عند 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده في 28 أغسطس. يأتي هذا التوقع بعد تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع يوليو، عقب تخفيضين متتاليين في أبريل ومايو الماضيين بنسبة إجمالية بلغت 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%.
توقعات بارتفاع طفيف في التضخم
توقع بنك الكويت الوطني ارتفاعًا طفيفًا في قراءات التضخم في الفترة المقبلة، نتيجةً للتأثير غير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة، بما في ذلك مراجعة متوقعة لتعريفات الكهرباء والتعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية كالفاكهة والكهرباء والوقود.
تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية
انخفض معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 13.9% على أساس سنوي في يوليو، مسجلاً انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.5%، مقارنةً بـ 14.9% في يونيو. ويعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي تراجع من 6.9% في يونيو إلى 3.4% على أساس سنوي، وبنسبة 3.0% على أساس شهري، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات. شهدت فئات أخرى انخفاضًا في التضخم، مثل المطاعم والفنادق (15.7% من 17.3%)، والملابس (14.9% من 16%)، والمفروشات (12.9% من 13.8%)، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي
على الرغم من تراجع التضخم العام، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل طفيف إلى 11.6% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 11.4% في يونيو، حسبما أفاد البنك المركزي المصري.
ستاندرد تشارترد: خفض أسعار الفائدة إلى 19.25% بنهاية العام
توقع بنك ستاندرد تشارترد في تقرير اقتصادي استئناف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 19.25% بنهاية العام الحالي، مقابل 24% للإيداع و25% للإقراض حاليًا. كما توقع البنك انخفاض متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى 11%، مقارنةً بـ 13.9% في يوليو 2025.
