خطر داهم يهدد الاقتصاد المصري: كابلات مغشوشة تُشعل حرائق المؤسسات والمنازل

تتزايد المخاوف في مصر من انتشار حرائق المؤسسات والمصانع والمنشآت، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة المُقلقة. يُرجع خبراء إلى أن استخدام كابلات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات هو أحد أهم العوامل المُسببة لهذه الحرائق، ما يُهدد الاقتصاد المصري والاستقرار التجاري بشكل خطير.

كابلات مغشوشة.. شبح يُهدد سلامة المصريين

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المُصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتشار مصانع غير مرخصة تُنتج كابلات وأدوات كهربائية رديئة الجودة هو السبب الرئيسي وراء تزايد الحرائق في السنوات الأخيرة. وأوضح أن هذه المصانع تُغرق السوق بمنتجات غير آمنة بأسعار مُخفضة، تُنافس بها المنتجات الأصلية، مُستغلةً جهل بعض المُستهلكين بمخاطر استخدام مثل هذه المنتجات.

تحذير مُبكر منذ حريق مجلس الشورى

أشار «زكي» إلى أنه سبق وحذر من هذه الكارثة مُنذ حريق مجلس الشورى عام 2008، مُؤكدًا أن استخدام كابلات غير مطابقة للمواصفات كان السبب الرئيسي وراء الحريق. ورغم رفع مذكرات للجهات المعنية حينها، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة وتُمثل خطرًا مُتزايدًا.

مواصفات قياسية غائبة.. وسلامة مُعرضة للخطر

شدد «زكي» على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية في تصنيع الكابلات الكهربائية، مُوضحًا أن الكابل السليم يجب أن يحتوي على نحاس بنقاوة عالية وعزل حراريّ متين. بينما تُصنع الكابلات المغشوشة من نحاس رديء الجودة، ما يُؤدي إلى سخونته وانصهار العازل، وبالتالي حدوث ماس كهربائي وحريق.

مُقاولات تُغامر بالسلامة العامة

حذر «زكي» من بعض شركات المقاولات التي تستخدم كابلات مغشوشة في مشروعات حكومية وخاصة، سعياً وراء تقليل التكاليف وزيادة الأرباح على حساب السلامة العامة. وأكد على ضرورة مُراقبة هذه الشركات وتطبيق القانون بحزم لمنع هذه المُمارسات الخطيرة.

حلول عاجلة.. ومُطالبات بِقانون رادع

طالب «زكي» بضرورة تشديد الرقابة على مصانع الكابلات، ووضع قانون رادع يُجرّم مُصنعي ومُتداولي الكابلات المغشوشة. كما شدد على أهمية إجراء صيانة دورية للتوصيلات الكهربائية في جميع المنشآت لضمان مطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ومنعاً لتكرار الكوارث.