مصر والصين.. اليوان الصيني يدعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة

في خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة مع القوى الاقتصادية الكبرى، قررت الحكومة المصرية السماح للشركات الصينية العاملة في مصر بالتعامل بعملة اليوان بنسبة 100%. ويأتي هذا القرار في ظل تحولات اقتصادية عالمية، حيث تتجه العديد من الدول لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، مما يضع القرار المصري في إطار إعادة رسم الخريطة النقدية الدولية.

اليوان الصيني.. دعم للتجارة والاستثمار

يُعدّ هذا القرار بمثابة دفعة قوية لحركة التجارة بين مصر والصين، وخاصةً في ظل حجم التبادل التجاري الضخم بين البلدين، والذي بلغ نحو 17 مليار دولار عام 2024. كما يشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين تطورًا ملحوظًا، حيث تعمل في مصر 2800 شركة صينية بإجمالي استثمارات يتجاوز 8 مليارات دولار، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مايو 2025.

نقل الخبرات وتوطين الصناعة

لا تقتصر أهمية الاستثمارات الصينية على ضخ رؤوس الأموال فحسب، بل تمتد إلى نقل الخبرات الفنية والصناعية، وهو ما يدعم توجه مصر نحو توطين الصناعة وتحقيق تنمية صناعية حقيقية. وتمثل الخبرة الصينية في الصناعات المغذية إضافة قيّمة للقاعدة الصناعية المصرية.

شروط أفضل للشركات المصرية

يتيح التعامل باليوان الصيني للشركات المصرية الحصول على شروط أفضل في تعاملاتها التجارية مع الصين، مما يعزز من تنافسيتها ويساهم في نمو الصادرات المصرية. ويُنظر إلى هذا القرار كعامل محفز للشركات الصينية العاملة في مصر، ويشجع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في السوق المصرية.