الاستثمار الأخضر ينطلق: مصر تستعد لاقتصاد منخفض الكربون وصادرات عالمية

في خطوةٍ تعكس التزام مصر بالاستدامة البيئية، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا هامًا بعنوان “الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون”. وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى، من بينهم الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من المسؤولين والخبراء.

رؤية مصر 2026/2027: اقتصاد أخضر واستثمارات مستدامة

أكدت الدكتورة داليا الهواري على رؤية الحكومة المصرية الطموحة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027. كما أشارت إلى الجهود المبذولة لاستكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف (COP27)، والتي تهدف إلى جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، وخاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.

قانون الاستثمار: حوافز مغرية للمشروعات الخضراء

تماشيًا مع هذه الرؤية، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار الداعمة للمشروعات المستدامة. يقدم القانون حوافزَ استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما يشجع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

جاهزية الشركات المصرية لمواجهة تحديات آلية تعديل حدود الكربون

شددت الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها عام 2026. تهدف هذه الآلية إلى تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتخلق ميزة تنافسية للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.

وأوضحت أن هذه الآلية، وإن كانت قد تؤثر على بعض الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي، إلا أنها تمثل فرصةً للتحول نحو التصنيع المستدام وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية عالميًا.

شراكة قوية لتحقيق الاستدامة البيئية

اختتمت الهواري كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. وأشارت إلى أن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح ضرورةً لزيادة النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكدت التزام الهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الأخضر.